أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني الامين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس ستبدأ تنفيذ الاتحاد الجمركي الخليجي بشكل كامل في يناير 2015 مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل هيئة لتحقيق ذلك ومعالجة كافة المعوقات للوصول إلى الوضع النهائي لتطبيق الاتحاد الجمركي مشيرا إلى ان الهيئة ستضم في عضويتها المديرين العامين للجمارك في دول المجلس ومؤكدا ان القطاع الخاص بدول المجلس يعد أحد العناصر الاساسية لانجاح مسيرة التكامل بين الدول الاعضاء ومعالجة أي معوقات لتحقيق ذلك.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ضم الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي ومحمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بحضور الشيخ فاهم القاسمي الأمين العام الأسبق لدول مجلس التعاون الخليجي و عبدالله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية ومحمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وفرج بن حمودة رئيس مجموعة بن حمودة وفهد الرقباني مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعدد من كبار المسؤولين في المؤسسات الرسمية والخاصة بالدولة .
مسيرة التكامل
وقد أكد الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمة ألقاها خلال اللقاء على أن لقاءه مع ممثلي الفعاليات الاقتصادية في إمارة أبوظبي والإمارات عموما يأتي في إطار تنفيذ قرارات أصحاب السمو ملوك ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي بهدف دعم مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي حيث يعتبر القطاع الخاص من أهم العناصر الرئيسية في إنجاح مسيرة المجلس .
وأضاف إن هذه التوجيهات تهدف لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي وذلك لن يتم بمعزل عن التعاون والتنسيق التام مع القطاع الخاص في دول المجلس ، مؤكداً على أن طموح وحماس قادة دول المجلس بلا حدود للمضي قدماً في إنجاح مسيرة المجلس وأن أية معوقات أو مشكلات تواجه هذه المسيرة سوف يتم التعامل معها بموجب توجيهات القادة وستتم معالجتها بشفافية وموضوعية.
وكان محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رحب بالدكتور عبداللطيف الزياني في بداية الاجتماع مؤكداً على أن هذا اللقاء سيسهم في دفع مسيرة العمل الاقتصادي المشترك في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال اننا كممثلين للقطاع الخاص في إمارة أبوظبي والدولة نعتبر القرارات الاقتصادية التي اتخذتها قمة الرياض الأخيرة خطوة متقدمة لفتح أبواب أوسع للتعاون وزيادة الاستثمارات الخليجية الخليجية وبما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وذكر أن القطاع الخاص مستعد تمام الاستعداد للقيام بواجبه اتجاه دعم وتنفيذ قرارات دول المجلس والمساهمة في تنفيذ استراتيجية الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ردا على سؤال حول التهديدات الايرانية باغلاق مضيق هرمز في حال حدوث اعتداء على ايران قال الزياني إن ايران دولة جارة وإن مضيق هرمز يشكل شريان حياة دولي للنقل والطاقة والتجارة وان مسؤولية حمايته لا تعني فقط دول المنطقة وإنما هي مسؤولية دولية.
وردا على سؤال آخر عما إذا كان هناك تطورات جديدة بالنسبة لانضمام سلطنة عمان والامارات إلى الاتحاد النقدي الخليجي قال الزياني إن الموضوع لم يثر خلال الزيارة.