عقدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ندوة لجهات التفتيش على الرافعات في دولة الإمارات ناقشت خلالها باستفاضة مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بالتفتيش على رافعات الإنشاءات تراوحت بين التشريعات الاتحادية والقوانين المحلية وقضايا التأمين التجاري في هذا المجال.
ونظمت الندوة التي عقدت تحت عنوان: "اعتماد جهات التفتيش على الرافعات في إمارة أبوظبي"، إدارة الاعتماد بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وإدارة الصحة والسلامة والبيئة في بلدية أبوظبي. وحضرها حشد كبير من ممثلي كبرى جهات التفتيش على الرافعات والشركات الاستشارية بالإضافة إلى مسؤولين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
واستهدفت الندوة تعريف جميع جهات التفتيش على الرافعات بمتطلبات اعتماد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في هذا المجال، والذي يعد شرطاً أساسياً لحصول الجهات المعنية على تراخيص لمزاولة أعمالها في أبو ظبي.
ويكتسب موضوع الندوة أهمية كبيرة بالنظر إلى ضخامة قطاع البناء والتشييد في دولة الإمارات، حيث يتواصل العمل على تنفيذ الكثير من المشاريع العقارية والإنشائية التي تستخدم الرافعات في إنجازها في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
يذكر أن في ذروة الطفرة الإنشائية في عام 2006، كانت التقديرات تشير إلى وجود نحو 30,000 رافعة إنشاءات أو ما يعادل نحو 24% من رافعات الإنشاءات في العالم في دبي وحدها. وعلى الرغم من أن صناعة البناء والتشييد سجلت تباطؤا ملحوظاً منذ ذلك الحين، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال تعد من أهم أسواق رافعات الإنشاءات.
وتؤكد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على أنه ليس هناك وقت أفضل من اليوم لضمان أن جميع مشغلي الرافعات وجهات التفتيش عليها تمتثل لمعايير دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم، كثفت الهيئة أنشطتها في رفع الوعي بمعايير تشغيل الرافعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة، بالمشاركين في الندوة وقدم عرضاً تقديمياً عن الهيئة وأنشطتها. وشدد على أن الشركات المعتمدة هي الوحيدة التي سيصرح لها بالعمل في إمارة أبوظبي، وأنه سيتم فرض غرامات على الشركات التي تستخدم جهات تفتيش غير معتمدة.
وأوضح المهندس ناصر الزعابي، رئيس قسم التفتيش والرقابة بإدارة الصحة والسلامة والبيئة في بلدية مدينة أبوظبي، دور البلدية في عملية الاعتماد وشرح بالتفصيل المتطلبات التي ينبغي لجهات التفتيش على الرافعات الامتثال لها.
كما ألقى رالف نادر، من شركة "إنترناشيونال إنشورانس بروكرز"، محاضرة بعنوان مبادئ التأمين على المسؤولية المهنية، والتي تعتبر أحد المعايير الدولية لاعتماد جهات التفتيش. ويعد التأمين عن المسؤولية المهنية أحد الآليات الأساسية لحماية المستهلكين، وهو شكل من أشكال التأمين يساعد على حماية مقدمي خدمات الاستشارات المهنية والشركات المزودة للخدمة والعاملين لديها من دعاوى الإهمال التي قد يواجهونها من قبل العملاء، والتعويضات الممنوحة في مثل هذه الدعوى المدنية.