زار محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية بدبي، مقر البنك الدولي الرئيسي في واشنطن العاصمة مؤخراً لعرض آليات الترخيص ومزاولة النشاط التجاري في إمارة دبي، بالإضافة إلى شرح المعايير المتعمدة في التسجيل التجاري. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية على رفع مؤشر دولة الإمارات في تقرير مزاولة الأعمال للعام 2013 الذي يصدره البنك، وخلق بيئة تنافسية محفزة على الاستثمار في الإمارة. واستعرض شاعل خلال اللقاء مبادرات عدة من أبرزها عقود التأسيس الإلكتروني التي تم الموافقة عليها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تمكن رجال الأعمال من عقد شراكات دون اللجوء إلى العامل البشري في توثيق العقود. وتتطلب هذه المبادرة تضافر الجهود مع الجهات الحكومية مثل محاكم دبي وهيئة الإمارات للهوية. كما استعرض شاعل خلال اللقاء أيضاً مبادرة (120 يوم ترخيص) التي طرحتها دائرة التنمية الاقتصادية لتسهيل إجراءات الترخيص ليتمكن رجال الأعمال من استخراج الرخصة في نفس اليوم إلكترونياً. وتمت مناقشة هذه المبادرة مسبقاً مع كل من هيئة الطرق والمواصلات ومحاكم دبي وبلدية دبي الذين أبدوا مشاركتهم ودعمهم لها، حيث تهدف المبادرة إلى إيجاد البيئة المثالية لمزاولة الأعمال ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي ستنعكس إيجاباً على ترتيب الدولة في تقرير مزاولة الأعمال القادم.
تقسيم الأنشطة
وأشار شاعل إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية بصدد تقسيم الأنشطة الاقتصادية إلى ثلاث مجموعات رئيسية وهي: أنشطة لا تمثل خطورة على الإنسان والثروة الحيوانية والنباتية والبيئية؛ وأنشطة قليلة الخطورة، وأنشطة خطيرة والتي لها تأثير مباشر على الإنسان والثروة الحيوانية والنباتية والبيئة المحيطة. وفي حال اختيار رجل الأعمال لإحدى الأنشطة الخطيرة، فلن يتم إصدار الرخصة إلا بموافقة الجهات المعنية الأخرى لاستيفاء متطلبات مزاولة الأعمال قبل اصدار الرخصة، وعدا ذلك فستقوم الدائرة بإصدار الرخصة التجارية، وإرسال كل المعلومات للجهات المنظمة للأنشطة الاقتصادية إلكترونياً لتتأكد هذه الجهات من تطبيق اشتراطاتها بعد مضي 120 يوم على بدء الشركة أو المؤسسة بالعمل.
وأوضح شاعل أن دائرة التنمية الاقتصادية ومحاكم دبي تعتزمان القيام بزيارة البنك الدولي في منتصف شهر يناير القادم لمناقشة هذه المحاور بشكل أعمق للتأكيد على تطابق محاور تقرير مزاولة الأعمال 2013 مع أرض الواقع في الإمارات وعكس الإجراءات الحقيقة التي يمر بها رجال الأعمال، حيث يتم إصدار الرخص التجارية في دبي في خطوة تجمع بين إجراءين في وقت واحد وهما تسجيل الشركة قانونياً (سجل تجاري) وإصدار رخصة تجارية، بينما يقيس البنك على إجراء واحد وهو تسجيل الشركة قانونياً.
العديد من الخدمات
وقال شاعل: "يعد قطاع التسجيل والترخيص التجاري أحد القطاعات المهمة في الدائرة، إذ يوفر العديد من الخدمات المخصصة لخدمة مجتمع الأعمال، فضلاً عن أنه على صلة وثيقة بالقطاعين العام والخاص ورجال الأعمال والمستثمرين. وسيمضي القطاع قدماً في تطبيق نهج التحسين المستمر وتنفيذ استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية نحو تعزيز استخدام الخدمات الإلكترونية وتوسيع خدماتها المقدمة عبر الإنترنت والهواتف الذكية وفقاً لأرقى الممارسات العالمية مع مراعاة آراء المتعاملين سعياً لتزويدهم بوسائل مريحة توفر الوقت والجهد".