ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، الاجتماع الرابع للجنة لعام 2011 في فندق الميدان في دبي بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة وأعضاء اللجنة العليا. واستعرضت اللجنة في اجتماعها سلسلة من الموضوعات الأساسية المتعلقة بأداء الأسواق الاستهلاكية والمستهلكين في الدولة أبرزها اعتماد الصيغة النهائية لعقود السيارات وعقود الصيانة ودراسة طلب شركات البترول لإعادة استخدام بطاقات الائتمان.
وقال المنصوري: إن وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك تمكنتا خلال عام 2011 من اصدار العديد من القرارات الاستراتيجية خلال الفترة الأخيرة التي ساهمت في تعزيز حقوق المستهلك وبنفس الوقت دعمت أداء الاسواق الاستهلاكية والتنافسية الاقتصادية والنمو الاقتصادي في الدولة. وأكد معاليه حرص الوزارة واللجنة الدائم على تعزيز التواصل مع الجهات المحلية ومنافذ البيع الرئيسية والجمعيات التعاونية في الدولة، وذلك بهدف دعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحقيق التوازن في الأسواق.
عقود بيع السيارات
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة صيغة عقود بيع السيارات وعقود الصيانة وعقود قطع الغيار، وأصدرت توصية بهذا الخصوص تقضي بإلزام كل وكالات السيارات في الدولة بتنفيذ العقود بأنواعها الثلاثة وذلك اعتباراً من 1/1/2012 حيث سيتعرض المخالفون للعقوبات التي نص عليها قانون حماية المستهلك. وسيتم التعاون بين الوزارة والدوائر المحلية لتنفيذ هذا القرار من أجل حماية حقوق المستهلكين في الدولة.
واطلعت اللجنة في اجتماعها على تقرير عن إعادة إدخال نظام استخدام البطاقات المصرفية لشراء الوقود، حيث كانت مؤسسات البترول تقدمت بطلب إعادة استخدام البطاقات المصرفية عند شراء البترول التي توقفت منذ أربع سنوات نظراً للتكاليف التي كانت تتكبدها. وفي هذا الإطار أوصت اللجنة بدراسة هذا المقترح حيث سيتم عقد اجتماعات تنسيقية مع موفري خدمات بطاقات الائتمان مثل فيزا وماستركارد للتوصل الى صيغة بخصوص طلب شركات البترول.
شركات التوزيع
واقترحت اللجنة أيضاً أن تتم دراسة المقترح الذي يتضمن استثناء شركات التوزيع من قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الثاني لعام 2011 والذي نص على منع الشركات من فرض رسوم اضافية على بطاقة الائتمان على المستهلكين كعمولة على قيمة الشراء.
وكانت قد أصدرت اللجنة في اجتماعها الثاني لعام 2011 قراراً يمنع التجار من فرض رسوم إضافية على بطاقة الائتمان لحامل البطاقة كعمولة على قيمة الشراء ابتداء من 1 يوليو 2011. وكانت وزارة الاقتصاد قد خاطبت المصرف المركزي وعقدت الوزارة اجتماعات مكثفة مع البنوك العاملة في الدولة التي أبدت التزاماً بالعقود الموقعة بين البنك والتاجر التي تلزم بعدم اقتطاع أي مبالغ إضافية من المستهلك.
تجارب
واستعرضت اللجنة في اجتماعها ايضاً تجربة وزارة الصحة في تثبيت أسعار الأدوية وعرض دراسة هيئة المواصفات والمقاييس فيما يتعلق بالمواصفات القياسية للادوية ودراسة المنظفات، واطلعت على تقرير عن أنواع الشكاوى وطريقة التعامل معها ودراسة عن تطور الأسعار. واطلعت اللجنة على دراسة عن التحديات التي تواجه المستهلكين في المرحلة الراهنة مثل الأغذية المعدلة وراثياً والمنافسة واقتصاد السوق والمواصفات والمقاييس وتأثيرها في المستهلك.