انتهت مؤسسة التنظيم العقاري؛ الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي من اعتماد وتسجيل 22 شركة ومكتب تدقيق للحسابات، للتدقيق على المشاريع العقارية المسجلة لدى المؤسسة، وذلك ضمن خطة المؤسسة الاستراتيجية وجهودها لحوكمة القطاع العقاري لتعزيز مستوى الشفافية في القطاع، مما يسهم في تقوية وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري والمشاريع العقارية.
وقال خالد عبيد المطيوعي مدير أول إدارة حساب الضمان في مؤسسة التنظيم العقاري إن هذه الخطوة تعد من اهم الخطوات التي خطتها المؤسسة في ادخال معايير تدقيق مالية للقطاع العقاري، وذلك ضمن افضل المعايير المحاسبية في التدقيق على الشركات والمشاريع العقارية، مشير اً إلى أن مكاتب التدقيق التي اعتمدتها المؤسسة والبالغ عددها 22 مكتباً، وقعنا معها اتفاقيات تعاون لتكون معتمدة لدى المؤسسة لتقوم بالتدقيق على مشاريع التطوير العقاري المسجلة لدى المؤسسة بشكل حصري والتي ستساهم بشكل كبير في تسريع وتطوير اعمال أمناء الحساب وإعداد تقارير مالية محكمة على المشاريع العقارية التي تباع على الخريطة.
من جهته، دعا عيسى سعيد المنصوري مدير قسم حسابات الضمان كافة شركات التطوير العقاري وأمناء الحساب المسجلين لدى المؤسسة إلى ضرورة التوجه إلى مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة لدى المؤسسة والمعلنة على الموقع الرسمي للدائرة (dubailand.gov.ae) للبدء في إجراءات التدقيق على مشاريعهم للفترة المالية التي تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام الحالي.
وحددت المؤسسة آخر تاريخ لتسليم التقارير المالية في الحادي والثلاثين من شهر يناير من العام المقبل، موضحاً أن شركات ومكاتب التدقيق المعتمدة من المكاتب الرائدة على المستويين المحلي والعالمي، وستقوم هذه الشركات بفحص وتقييم البيئة الرقابية والمالية وفحص كفاءة وفعالية انظمة الرقابة للشركة وحساباتها وفحص الانظمة التشغيلية للشركة والتأكد من الالتزام بالسياسات والقوانين والتشريعات وفحص نظام الادارة للشركة والتأكد من صحته وسلامته.