كشف بطي أحمد القبيسي مدير عام مركز أبوظبي للإحصاء إطلاق المركز مسوحاً اقتصادية ربع سنوية اعتباراً من الربع الأول من العام المقبل عبر اختيار عينات من كبرى المنشآت الاقتصادية في الإمارة لقياس عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وفي مقدمتها الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التضخم. وقال القبيسي في تصريحات للصحافيين أمس على هامش أعمال ندوة "المسوح الاقتصادية" في فندق فيرمونت أبوظبي إن المسوح الاقتصادية ربع السنوية والسنوية ستكون متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية وتغطي 7 قطاعات اقتصادية رئيسية منها الإنشاءات والصناعة والاتصالات والبنوك والتأمين.
1500 منشأة
وأوضح أن المسوح ربع السنوية ستتضمن بيانات شاملة عن 1500 منشأة اقتصادية في حين تتضمن المسوح السنوية نحو 5000 منشأة، منوهاً إلى المنهجية الجديدة والطرق الحديثة التي يعمل المركز على تنفيذها بشأن تلك المسوح لاختصار الوقت والتكلفة.
حيث تتمتع هذه الطرق بمرونة كبيرة وتنوع في الأدوات والوسائل بما يسهل على المنشآت الاقتصادية والشركات التجاوب معها وتقديم البيانات المطلوبة وفقاً للطريقة التي تتوافق مع طبيعة عملها وفي الوقت الذي يناسبها دون أي ضغوط أو مقابلات شخصية.
استراتيجية واضحة
وأشاد القبيسي بالدعم الذي يقدمه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في دفع برامج وخطط المركز، في إطار استراتيجية واضحة تهدف إلى وضع مركز أبوظبي للإحصاء على قائمة أفضل 5 مراكز إحصائية دولية خلال السنوات العشر المقبلة، مؤكداً أن المركز وجد خلال فترة عمله الماضية تجاوباً غير متوقع من المنشآت الاقتصادية والمصانع والشركات الخاصة والحكومية في التعامل مع الباحثين التابعين للمركز والمكلفين بجمع البيانات والمعلومات.
وأضاف ان المركز قام خلال الربع الأخير من العام الجاري بإنجاز تلك المسوحات الاقتصادية ربع السنوية بشكل تجريبي، مؤكداً أن التجاوب مع تلك المسوحات وصل في بعض القطاعات الاقتصادية إلى 65% مما يؤكد نجاح المركز في بلوغ الهدف المنشود المتمثل في زيادة أهمية المعلومات والأرقام الإحصائية المتعلقة بالخصائص المختلفة للمنشآت، كونها تمثل الوحدة الإحصائية في المسوح الاقتصادية، حيث تعتبر نتائج تلك المسوح الأدوات اللازمة في رسم السياسات لوضع خطط التنمية وغيرها من البرامج الاقتصادية.
التعداد
وحول تأخر إعلان نتائج المسوح التي يقوم بها المركز وخصوصاً نتائج التعداد السكاني الذي كان مقرراً خلال الشهر الجاري، قال القبيسي ان نتائج التعداد السكاني في إمارة أبوظبي معروضة حالياً على المجلس التنفيذي للإمارات تمهيداً لإعلان النتائج الأولية خلال الربع الأول من العام المقبل، في حين توقع إعلان النتائج النهائية خلال شهر مايو المقبل.
الكوادر البشرية
وأكد القبيسي أن لدى المركز حالياً 200 موظف يتمتعون بالكفاءة العالية، كما يعمل المركز وبصورة دورية على تطوير تلك الكفاءات، حيث قام المركز أخيراً بتأسيس مركز اتصال في مدينة العين يعمل به 40 مواطنة من خريجي الجامعات، لتصل نسبة التوطين في المركز مع نهاية 2011 إلى نحو 65%.
وقال المدير العام ان المركز يقوم في الوقت الراهن بتنظيم ورش عمل دورية لتوعية الشركات والمنشآت الاقتصادية بهذه الطرق والأساليب الجديدة والتي يتم تنفيذها لأول مرة في إمارة أبوظبي.
وحول مشروع التحول المؤسسي الذي يوفر نظاماً لقياس كفاءات الموارد البشرية في المركز، قال القبيسي ان المشروع يتمثل في إعداد خطة استراتيجية لتنمية المواهب بناءً على نتائج التقييم ونظام قياس الكفاءات، ووضع خطة للتدريب والتطوير، حيث يوفر هذا المشروع فرصاً للتطوير الوظيفي وتحديد المسارات الوظيفية الفنية والإدارية والكفاءات الوظيفية اللازمة لضمان جذب الكوادر الموهوبة والاحتفاظ بها، كما يتضمن خطة تدريب استراتيجية لرفع الكفاءات.
دعوة للتعاون
ودعا المدير العام جميع الشركات والمنشآت الاقتصادية الحكومية والخاصة إلى التعاون مع باحثي ومراقبي المركز القائمين على التنفيذ الميداني لكل مشاريع المسوحات المزمع القيام بها خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتجاوب التام وإعطاء الإجابات الكاملة والدقيقة حول ما يطرحه الباحثون من أسئلة، حيث يعتمد نجاح تلك المشاريع على تعاون جميع السكان والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني كافة في إمارة أبوظبي.
مؤكداً حرص مركز الإحصاء على سرية المعلومات واستخدامها فقط في الأغراض الإحصائية والتخطيطية لرفع مستوى رفاهية المواطن والمقيم، طبقاً لقانون إنشاء المركز. كما يقوم بها المركز حالياً في مجال نظم المعلومات الإحصائية وتبادل البيانات وغيرها من المشروعات، إلى جانب مشروع الربط الالكتروني مع بعض الدوائر المحلية، وتطوير الإجراءات التشغيلية للعمليات الإحصائية، وتطبيق خطط التطوير الوظيفي.
وأكد بطي أحمد القبيسي حرص المركز على توفير أحدث وأدق البيانات المبنية على أفضل المعايير الإحصائية العالمية، لخدمة صناع القرار وقطاع الأعمال والباحثين وكافة شرائح المجتمع.
مشيراً إلى أن المركز هو الجهة الرسمية المخولة والمسؤولة عن تجميع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية وإعلان نتائج الاستبيانات والبحوث الاجتماعية والسكانية والاقتصادية والبيئية والثقافية في إمارة أبوظبي، بما يتناسب مع متطلبات مسيرة التنمية تحت ظل القيادة الرشيدة لحكومة أبوظبي.
أهداف
وكشفت الندوة عن ان أهداف المسوح الاقتصادية المقرر إجراؤها تتمثل في توفير البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية وتقدير مساهمة هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم السياسات واتخاذ القرارات الاقتصادية في إمارة أبوظبي وقياس أداء هذه السياسات.
إضافة إلى توفير البيانات اللازمة لرجال الأعمال والمستثمرين لاتخاذ القرارات المناسبة وتقييم قراراتهم الاستثمارية، والمساهمة في توفير قاعدة شاملة من البيانات الإحصائية للأداء الاقتصادي في الإمارة، سواء ما يتعلق بالأنشطة التقليدية أو الأنشطة العشرة للتنمية المستقبلية، والمساهمة في توفير البيانات اللازمة لتقدير مدى التنوع الاقتصادي والتطور الحاصل في القطاعات غير النفطية، مع توفير قاعدة بيانات لقياس التطور الحاصل في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.
وأعطى المركز مثالاً لأهمية نتائج هذه المسوح بالنسبة للقطاع الخاص، من حيث اتخاذ القرار بتعيين المزيد من الموظفين نظراً لتحسن الوضع الاقتصادي أو شراء المزيد من المخزون بسبب زيادة الطلب على منتج معين، أو عدم الاستثمار في مصنع أو مكتب جديد إذا كان الوضع الاقتصادي ينذر بحدوث تباطؤ بناءً على نتائج المسوح.
الآلية والمراحل
كما أوضح المركز للحضور آلية إجراء المركز لمشاريع المسوح الاقتصادية السنوية، من حيث تحديد النطاق الجغرافي للمسح وتصميم العينة وتحديد سنة المسح وطرق جمع بيانات المنشآت سواءً عن طريق الاتصال الهاتفي أو الاستمارات الورقية والالكترونية أو المقابلة الشخصية.
وأوضح مراحل إجراء المسوح الاقتصادية قبل بدء العمل ومراحل الإعداد وجمع البيانات واستخراج النتائج، مؤكداً أن جمع البيانات سيبدأ اعتباراً من مطلع يناير المقبل ويستمر حتى 29 مارس 2012، وأن إعلان النتائج سيكون مع نهاية يونيو المقبل.
واختتمت الندوة بتطبيق نموذج حديث لاستمارة المسوح الاقتصادية الالكترونية، وتسجيل تعليقات المشاركين على الدفتر الالكتروني للإجابة عنها.