كشف أحمد علي الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري بوزارة الاقتصاد، أن عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة المسجلة على مستوى الدولة بلغ 178 ألف شركة حتى العام 2011، وأن هناك نسبة زيادة بلغت 40 % في عدد أفرع المنشآت الأجنبية المقيدة من قبل وزارة الاقتصاد حتى العام 2011، حيث بلغ عدد فروع المنشآت الاجنبية المسجلة في 2007 ألفاً و790 شركة وفي العام 2008 ألفين و496 شركة وفي العام 2009 ألفين و496 شركة والعام 2010 ألفين و830 شركة وفي العام 2011 بلغ 3 آلاف و 68 شركة، مبيناً ان النسبة التي تم انجازها في عملية ربط السجل المركزي الموحد بلغت 70 % ومن المتوقع الانتهاء منها في الربع الأول من العام المقبل على مستوى الدولة .

جاء ذلك خلال الملتقى التعريفي بدور وزارة الاقتصاد في التسجيل التجاري والاستثمار الذي عقدته وزارة الاقتصاد بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين بمقر الدائرة صباح أمس من أجل تعريف الشركاء الاستراتيجيين بمشروع الخارطة الاستثمارية للدولة وكذلك التعريف بإجراءات تسجيل الوكالات التجارية وفوائد التسجيل إضافة إلى التعريف بمهام إدارة التسجيل التجاري وذلك بحضور حميد بن بطي الوكيل المساعد للشؤون التجارية والشيخ سلطان محمد بن راشد المعلا مدير مكتب الاقتصاد في أم القيوين وعيسى الفرض مدير دائرة التنمية الاقتصادية والدكتور مصبح راشد حميد مدير بلدية أم القيوين وعدد من الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الاقتصاد.

وأوضح الحوسني أن اختصاص إدارة التسجيل التجاري هي تأسيس وتنظيم شؤون الشركات والترخيص بفتح فروع ومكاتب للمنشآت الأجنبية الراغبة بالعمل وإعداد وتحديث دليل التصنيف الموحد للأنشطة التجارية، لافتاً ان أهدافه تتمثل في رفع مستوى الأداء الاقتصادي للدولة ودعم استقراره من خلال وضع عدد من القوانين والقرارات والمعايير والضوابط بأخذ أفضل الممارسات العالمية، وزيادة نسبة مشاركة المواطنين في المشاريع وعدم تكرار الأسماء الاقتصادية بين مختلف إمارات الدولة وخلق مناخ استثماري جاذب للشركات وتعزيز القدرة التنافسية لها، إضافة إلى توفير بيانات إحصائية دقيقة عن ممارسة الأنشطة الاقتصادية بالدولة وحجمها للباحثين ومتخذي القرار ودراسة الظواهر الاقتصادية ووضع الحلول المناسبة لها.

دليل الأنشطة

ولفت الحوسني إلى انه تم إصدار دليل الأنشطة الاقتصادية الموحد العام 2009 وفقاً للتصنيف الصناعي الدولي للأنشطة، حيث بلغ عدد الأنشطة ألفين و573 نشاطاً، وفي الدليل الثاني الذي صدر 2010 بلغ عدد الأنشطة 3 آلاف و328 نشاطاً وفي الدليل الموحد الذي صدر العام 2011 بلغ عدد الأنشطة الاقتصادية الموحدة 3 آلاف و346 نشاطاً، مبيناً انه تم استحداث باب واحد في الإصدار الثالث للدليل لكل من نظم المعلومات والاتصالات.

المشاريع الصغيرة

وحول جهود الوزارة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين انه تم تكليف الوزارة بوضع إطار اتحادي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة بالتعاون مع جميع الشركاء على المستوى الاتحادي خاصة المصرف المركزي ووزارات العمل ومؤسسات وصناديق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما تبرز أهمية التنسيق على المستوى المحلي الذي تمثل في دوائر التنمية الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة وخلافها، مبيناً ان الوزارة قامت بتحليل الواقع الحالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة وتحديد العقبات والتحديات التي تواجهها.

الوكالات التجارية

من جانبه أكد نجيب مال الله المصلي مدير إدارة الوكالات التجارية في مداخلته أن الهدف من الوكالات التجارية توطين التجارة وتحفيز التجار المواطنين للعمل في هذا المجال وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة مع التجار غير المواطنين، واستقرار العمل التجاري بتوفير المنتجات الأصلية وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع وحقوق المستهلك وحماية التجار بعدم انتقال الوكالات من وكيل إلى وكيل آخر إلا وفق ضوابط، إضافة إلى التفتيش على الجهات المخالفة.