أكد تقرير اكسفورد بزنيس غروب أن حكومة رأس الخيمة تخطط لزيادة إمدادات الطاقة خلال السنوات المقبلة، وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد من جانب الشركات الصناعية الجيدة العاملة في مناطقها الصناعية والتجارية الحرة. وأوضح التقرير أن قطاع الطاقة يشغل في إمارة رأس الخيمة مكانة متميزة ومهمة، رغم حقيقة أن هذا القطاع لا يمثل الأهمية الكبيرة نفسها التي يشغلها في الإمارات الأخرى، حيث إن إيلاء حكومة رأس الخيمة أولوية كبيرة لجذب الشركات الصناعية بغرض تعزيز قطاعها الصناعي قاد إلى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، وجاء هذا الطلب المتنامي والمستمر من مصادر متعددة ومتنوعة التي يشكل العديد منها محركات رئيسية للنمو الاقتصادي.
ولفت التقرير إلى أن النمو المتواصل لعدد السكان يمثل القوة المحركة الثانية لزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، حيث بلغ متوسط الزيادة السكانية في الإمارة خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2009 حوالي 4.5%، وذلك بحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء، فمن شأن زيادة معدلات التحضر وإنعاش القطاع العقاري أن يسهما في زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة، وأكد مانوج كومار بوخريل كبير مهندسي البحوث والتطوير في شركة سينتر سويس للالكترونيات بقوله إنه يوجد في الوقت الراهن حاجة ملحة للمزيد من الطاقة الكهربائية التي يجب تلبيتها على نحو سريع.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المحلية تعمل بشكل وثيق مع السلطات الاتحادية بغرض تلبية هذا الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، حيث تتولى الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه مهمة الأشراف على قطاع الطاقة الكهربائية في إمارة رأس الخيمة.
وتعتبر شركة بترول رأس الخيمة العامة المحدودة هي شركة مسجلة في المنطقة الحرة لإمارة رأس الخيمة. وتقوم حالياً بتشغيل سبعة مربعات في سلطنة عمان ودولة الإمارات، من بينها مربع لايزال في مرحلة الإنتاج، وثلاثة في مرحلة الاستكشاف وثلاثة آخرين في مرحلة التقييم لتحديد التطوير/إعادة التطوير المحتملة. ولدى بترول رأس الخيمة فائدة غير تشغيلية بنسبة 30% في رخصة حمامات البحرية في الجمهورية التونسية ومساهمة بنسبة 30% في شركة النفط والغاز النرويجية دي إن أو إنترناشونال إيه إس إيه والتي توجد مواقع إنتاجها الرئيسية في كردستان العراق والجمهورية اليمنية. وأوضح التقرير أن شركة بترول رأس الخيمة تعتبر المورد الرئيس لمادة التغذية لشركة غاز رأس الخيمة، وتنشط الشركة في المجالات المتعلقة بالنفط والغاز عبر منطقة الشرق الأوسط وأخيراً في أفريقيا. وبحلول نهاية عام 2010، امتلكت الشركة حصصاً في 3 امتيازات في الإمارات المتحدة و4 امتيازات في سلطنة عمان وامتباز واحد في تونس. عام 2011 «حسابات غير مدققة» من مبيعات بلغت قيمتها 118,9 مليون درهم، وذلك بعد حسابات حقوق الملكية لحصتها في شركة دي ان او- انترناشيونال اي اس اي والتي تمتلك شركة بترول رأس الخيمة 30% من أسهمها وسجلت شركة بترول رأس الخيمة أرباحاً تشغيلية بلغت 4,6 ملايين درهم وذلك بشكل مستقل.