دعت الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية محافظ الاستثمار في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي للنظر في فرص الاستثمار الآسيوية. وقال التقرير الأسبوعي للشركة الذي أعده المحلل الاقتصادي، فرانسيسكو كينتانا: ينبغي للمحافظ الخليجية أن تحتوي أكثر على استثمارات بنكهة آسيوية في القرن الحادي والعشرين. فعلى سبيل المثال، إن تم زيادة الحصة المستثمر بها في دول آسيا (باستثناء اليابان) بنسبة 10% لتبلغ بالتالي حصة 21% من عوائد الصادرات النفطية، يمكن أن تحقق لدول الخليج استثمارات جديدة بقيمة 600 مليار دولار خلال العقد المقبل.
75% من المدخرات
وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستثمر نسبة 75% من مدخراتها في اقتصادات الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة الأميركية، وهي اقتصادات تعاني اليوم من عجز هيكلي ومعدلات نمو منخفضة، إضافة إلى أنه من المتوقع أن تنخفض حصة هذه الاقتصادات من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حصة نسبتها 48% إلى 38% بحلول عام 2020. في حين، وبالاتجاه المعاكس، من المتوقع أن تنمو حصة آسيا النامية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من نسبة 25% إلى 35% بحلول 2020 أيضاً، وفي المقابل لم تتجاوز الاستثمارات الخليجية في دول آسيا نسبة 11%.
وأكد التقرير أن طريق دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2012 ممهّد مقارنة بباقي العالم، حيث يتوقع المحللون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول بما يقارب نسبة 5% العام المقبل، فيما تعاني الاقتصادات المتقدمة للاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة الأميركية (والمعروفين بمجموعة الثلاثة) من الركود المزدوج الذي يشكل تهديداً حقيقياً على اقتصاداتها. وتدعم هذه التوقعات عدة عوامل أولها، أن الصادرات هي المحرك الأساسي للنمو في المنطقة، وثانياً أن أغلب هذه الصادرات هي صادرات نفطية، كما أن سعر النفط سيظل مرتفعاً خلال الأشهر المقبلة على الأرجح. والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن لسعر النفط أن يظل مرتفعاً بينما تشهد أكبر ثلاثة اقتصادات تباطؤاً؟ والإجابة هي آسيا. ومنذ عام 2000، نمت حصة دول آسيا (باستثناء اليابان) من صادرات الخليج من نسبة 24% إلى 39%، بينما انخفضت حصة الدول المتقدمة من نسبة 41% إلى 31%. وجاء النمو الآسيوي الذي يعتمد بكثافة على السلع من الهند والصين، حيث قادت حجم صادراتهما إلى الدول المتقدمة توسعهما السريع، ولكن هذا النمو بدأ يعتمد تدريجياً على الطلب المحلي وعلى التبادل التجاري مع بقية دول آسيا.
زيادة التبادل الآسيوي الخليجي
وأضاف التقرير: هناك زيادة تدريجية في حجم التبادل بين دول آسيا والدول الخليجية، فيما فقدت أغلبية الدول المتقدمة نسبة من حصتها خلال العشرة أعوام الماضية. وبالأرقام، ضاعفت الدول المتقدمة وارداتها من النفط والغاز الطبيعي من دول الخليج 2.8 مرة منذ عام 2000، بينما ضاعفتها دول آسيا (باستثناء اليابان) 6.1 مرات خلال الفترة ذاتها، حيث زادت الهند والصين وارداتها النفطية بعشرين ضعفاً. كما أن الطلب على النفط يمكن اعتباره من أهم المؤشرات القائدة (المؤشرات التي تسبق التغير الفعلي) للنمو. فبالتعريف، تعتبر السلع قابلة للتبادل بين المستهلكين، وعادة ما يكون العرض ثابتاً نسبياً على المدى القصير وتعتمد الأسعار على وضع العرض والطلب. ففي الأعوام الأخيرة، كانت حاجة الصين والهند الملحة للطاقة أحد أهم الأسباب لارتفاع أسعار السلع في العالم، الأمر الذي دفع نمو إيرادات الصادرات النفطية الخليجية بصورة مستمرة. وتعزى زيادة الطلب القوية على الطاقة في دول آسيا إلى التوقعات الإيجابية بنمو الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 7.5% في عام 2012.