تشهد المنطقة صعوداً لسوق الساعات والمجوهرات بالدرجة الأولى, مع لحاق سوق المنتجات الجلدية بهذا الركب. وتسهم منطقة الشرق الأوسط بنحو 10% من إجمالي صادرات الساعات حول العالم؛ وقد ارتفعت هذه النسبة بما يتجاوز 8% من معدل النمو السنوي المركب عن الأعوام الممتدة بين 2000-2009 قياساً مع المعدل العالمي البالغ 2%.
وتتمتع ستة بلدان في دول مجلس التعاون باستقرار سياسي واضح، ويتجاوز نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي فيها مستوى 15 ألف دولار أميركي من حيث القوة الشرائية بالدولار الأميركي.
وتتمتع السعودية بتعدادٍ سكاني كبير مع ناتج إجمالي محلي هو الأعلى في المنطقة، بينما تحظى دولة قطر بتعداد سكاني قليل مع معدل مرتفع لنصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي.
وتستأثر منطقة الشرق الأوسط بنحو 5% من المستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية (أي أكثر من مليون دولار أميركي في الأصول القابلة للاستثمار)، وبنحو 5% من أصحاب الملاءة المالية العالية جداً (أكثر من 30 مليون دولار أميركي).
ويسهم تغير أسعار النفط بحوالي 60% من تفاوت نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي. وشهدت المنطقة ارتفاعاً كبيراً في عائدات قطاع السياحة الذي سجل 53 مليون زائر في عام 2010، أي بنسبة زيادة 14% عن عام 2009.