نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس ورشة عمل بفندق فيرمونت باب البحر بعنوان "نحو قيادة مشتركة لاقتصاد إمارة أبوظبي القائم على المعرفة" شارك فيها أكثر من 25 شخصا يمثلون 17 جهة حكومية في الإمارة. وذلك ضمن برنامج تعده إدارة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بالدائرة، يهدف إلى مناقشة واستعراض أهداف محاور الاقتصاد القائم على المعرفة الثمانية الواردة في نظام إدارة الأداء الحكومي من خلال المحصلات الاستراتيجية. وتأتي هذه الورشة ضمن الفعاليات التي تنظمها الدائرة في إطار جهودها الرامية الى تحديد وتوضيح الأهداف والمسؤوليات الواردة في رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وذلك لتحديد الأدوار الرئيسة للدوائر والهيئات والمجالس والمؤسسات الحكومية في أبوظبي.
مساهمة كل جهة حكومية
وتهدف الورشة إلى تحقيق ما هو أعمق من التعريف بكيفية مساهمة كل جهة حكومية في تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة، والذي تسعى إليه حكومة إمارة أبوظبي، بحيث يمكن الوصول إلى ذلك بطريقة منظمة ومنهجية ومتوازنة، ومستدامة من خلال التفاعل والتكامل والعمل المشترك بين جميع الجهات الحكومية في أبوظبي. كما تهدف إلى تمكين الإدارات الحكومية المحلية من القيام بدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة من خلال نظام عمل مشترك يعمل على تفعيل وتنظيم أدوار جميع أصحاب العلاقة. وتعد هذه الورشة الرابعة من نوعها التي تأتي في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية على المشاركة الفاعلة لكافة الجهات الحكومية على مستوى إمارة أبوظبي في تنفيذ مخرجات ومحددات رؤية 2030، والتي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة واقتصاد قائم على المعرفة.
تحقيق رؤية 2030
وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية من تنظيم هذه الورشة الى الخروج بنتائج من شأنها أن توضح مساهمة كل جهة حكومية في تحقيق رؤية 2030، وبالتالي تحقيق اهدافها من خلال التكامل في تنفيذ محددات استراتيجية تعمل معا ضمن بوتقة واحدة وفق خطط وبرامج واضحة المعالم حسب اختصاصات ومهام كل جهة. وناقشت الورشة عددا من الموضوعات الرئيسة التي ركزت على توجهات حكومة امارة أبوظبي نحو خلق بيئة جاذبة لعمالة المعرفة، وتكامل الاقتصاد المحلي مع الاقتصاد العالمي من خلال تطوير وتنمية قطاعي التجارة والاستثمار، والعمل من اجل الحفاظ على مستوى تضخم مستدام ونظام مالي مستقر وتعزيز القدرة التنافسية. واطلع المشاركون خلال الورشة على عرض توضيحي من إدارة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بالدائرة تناول ثلاثة من الأهداف الثمانية لمحور الاقتصاد القائم على المعرفة، وهي توسيع قاعدة أعمال متنوعة وتوسيع قاعدة المشاريع التجارية باعتبارها قوة دافعة للنمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية ببيئة الأعمال مع هيمنة دور القطاع الخاص.