أكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة أن الهيئة بدأت بتطبيق آليات جديدة لتسهيل عمل التجار من خلال جمع كافة بياناتهم في نافذة إلكترونية واحدة مربوطة بكافة الجهات الاتحادية ذات الصلة مثل وزارة العمل والصحة والبيئة والاقتصاد وغرف التجارة ووزارة الداخلية والتجارة الخارجية بحيث يسهل إنهاء كافة الإجراءات وفق مراحل زمنية وضعتها الهيئة تستغرق ست سنوات.
وقال البستاني في تصريحات صحافية على هامش ورشة تعريفية للسفراء والدبلوماسيين أقامتها الهيئة الاتحادية للجمارك أمس بأبوظبي حول مشروع الرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين تمهيداً لإطلاقه وبدء العمل به رسمياً في الربع الأول من العام المقبل بعد موافقة مجلس الوزراء على آلية التنفيذ والرسوم التي يجب تحصيلها قال إن عام 2012 سيشهد الربط مع ثلاث جهات تشمل وزارتي الصحة والبيئة والمكتب التنفيذي للسلع الاستراتيجية التابع لوزارة الخارجية.
وقالت هدى بالهول مدير المشروع بالهيئة أن المشروع يساعد في تنفيذ الدولة لاتفاقياتها مع دول العالم من خلال تجميع المعلومات في مركز بيانات موحد على مستوى الدولة مشيرا الى أن انعقاد الورشة يأتي في إطار خطة الهيئة للتعريف بالمشروع بين فئات المستفيدين والشركاء من مصدرين ومستوردين وتجار وسفارات وبعثات دبلوماسية على مستوى الدولة وإكسابهم مهارات الاشتراك والتسجيل وإدخال البيانات الخاصة بهم في المشروع وآليات عمله تمهيداً لتطبيق المشروع في القريب العاجل.
وأوضحت أن التسجيل يتطلب كافة الوثائق الرسمية المتعلقة بعمل التاجر وهو رقم موحد معتمد من كافة الجمارك المحلية ويستخدم مدى الحياة ويخص كل جهة تستورد أو تصدر سواء شركة أو جهة حكومية أو قنصلية أو سفارة موضحة أنه وفقا للرصد الذي قامت به الجمارك يصل عدد التجار إلى 300 ألف تقريبا بما فيهم كافة المصدرين والمستوردين وشركات الشحن والجهات الحكومية التي تقوم بالاستيراد وكذلك المصانع. وقالت انه بعد انتهاء مراحل التسجيل لن تسمح الجمارك المحلية بدخول أية بضائع لا يحمل صاحبها الرقم الوطني الموحد للمصدرين مشيرة من ناحية ثانية الى أن 95 % من الشركات العامة بالدولة ملتزمة بالقوانين والاجراءات والتشريعات الموضوعة ويطلق عليها " الشركات الخضراء "وهذه تمنح تسهيلات إضافية نظرا لإلتزامها حيث تسعى الهيئة الاتحادية للجمارك لأن تصل نسبة الشركات الخضراء بالدولة إلى 100 %.