أكدت دراسة لوزارة التجارة الخارجية أن الإمارات صدرت مياهاً معدنية بلغت 61.1 مليون لتر مياه معدنية. بقيمة 51.5 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2011 بانخفاض بلغ 16% مقارنة بالنصف الأول من عام 2010 ولكن مقارنة بالنصف الأول من عام 2009 فقد بلغ معدل النمو 36%.
جاء ذلك في دراسة تحليلية حول الصادرات الإماراتية من المياه المعدنية في إطار سعي الوزارة لبيان أهم السلع التي يتم تصديرها والأسواق التي يتم التصدير إليها لخدمة المصدرين والمتعاملين في قطاع التجارة الخارجية وإمدادهم بالبيانات والإحصاءات المفيدة في استكشاف الأسواق الدولية وتعزيز تواجد المنتج الإماراتي عالمياً.
مصادر رئيسة
واستعرضت الدراسة في مقدمة تحليلها أنه توجد في الإمارات ثلاثة مصادر رئيسة للحصول على المياه: هى المياه الجوفية بنسبة 51%، والمياه المحلاة بنسبة 37%، والمياه المعالجة بنسبة 12%، وتمتلك الإمارات حوالي 70 محطة تحلية للمياه تمثل 14% من مجموع الطاقة الإنتاجية العالمية لتحلية مياه البحر. كما أن الإمارات تعد من الدول الصحراوية ذات الندرة في مياه الأمطار وتعتبر المياه مورداً وطنياً .
وهو رأس مال طبيعي سواء في الخزانات الجوفية أو الأحواض السطحية، فالخبراء يؤكدون على أهمية الحد من استنزاف المياه الجوفية وحماية الموارد المائية والنظم البيئية وترشيد استهلاك المياه، من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية للمحافظة على هذا المورد الطبيعي بما يحقق التنمية المستدامة في استخدامه.
25 مصنعاً
كما أضافت الدارسة التي أعدها الدكتور عبد الحميد رضوان المستشار الاقتصادي بإدارة التحليل والمعلومات التجارية وأشرف عليها الدكتور مطر احمد آل على مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية أنه يوجد بالإمارات ما يزيد على 25 مصنعاً لتحلية وتعبئة المياه المعدنية.
إضافة إلى العديد من الشركات العاملة بالقطاع والتي تنتج ملايين العبوات من المياه الصالحة للشرب بشكل يومي. ويشار إلى أن استهلاك المياه في الإمارات قد ارتفع خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تعتبر الإمارات من الدول الأكثر استهلاكاً لمياه الشرب المعبأة على المستوى الفردي في العالم، إذ يقدر الاستهلاك الحالي بـ 365 (لتراً) للفرد. ومن أمثلة الشركات العاملة في مجال إنتاج وتعبئة المياه شركة «مسافي» وشركة «جيما» و«المدينة» و«جلفا» و«العين» و«نبع الجبل».
أرقام الصادرات
أشارت الدراسة أنه تم تصدير مياه معدنية إماراتية بقيمة 51.5 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2011 بمعدل نمو ينخفض بنسبة 16% مقارنة بالنصف الأول من عام 2010 ولكن مقارنة بالنصف الأول من عام 2009 فقد بلغ معدل النمو 36%، ويبلغ حجم تلك الكمية من الصادرات 61.1 مليون لترمياه معدنية.
وعلى مستوى عام 2010 بلغت قيمة الصادرات الإماراتية من المياه المعدنية 107.6 ملايين درهم بمعدل نمو 38% مقارنة بعام 2009 وتقدر كمية المياه المعدنية بحوالي 131 مليون لتر مياه معدنية.
وجهات التصدير
ولفتت الدارسة أنه قد تم تصدير المياه المعدنية الإماراتية لأكثر من 25 دولة من دول العالم يأتي على رأسها أفغانستان والتي بلغت قيمة الصادرات إليها من المياه المعدنية 46.8 مليون درهم في عام 2010 وبنسبة 44%من حصة الصادرات الإماراتية من المياه المعدنية في ذات العام، ثم سلطنة عمان في المرتبة الثانية بنسبة 19% وبقيمة 20.6 مليون درهم، واحتلت باكستان المرتبة الثالثة بقيمة 18 مليون درهم وبنسبة 17%.
وبتحليل مساهمة إمارات الدولة في تصدير المياه المعدنية فقد بلغت نسبة مساهمة إمارة دبي في الصادرات من المياه المعدنية 76% في عام 2010 وبقيمة 81.3 مليون درهم وقد ساهمت إمارة أبوظبي بنسبة 23% وبقيمة 25.1 مليون درهم.
الواردات الإماراتية
بلغت قيمة الواردات الإماراتية من المياه المعدنية 55.8 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2011 وبمعدل نمو بلغ 24% مقارنة بالنصف الأول من عام 2010.
وخلال عام 2010 بلغت قيمة الواردات الإماراتية المياه المعدنية 84.1 مليون درهم بمعدل نمو 27% مقارنة بعام 2009 وتقدر كمية المياه المعدنية المستوردة بحوالي 80 مليون لتر مياه معدنية.
وأشارت الدراسة ان الواردات الإماراتية من المياه المعدنية قد تركزت في مجموعة من الدول يأتي على رأسها الواردات من المياه المعدنية من فرنسا والتي بلغت قيمتها 34.2 مليون درهم في عام 2010 وبنسبة 41% من الواردات الإماراتية من المياه المعدنية ثم ايطاليا في المرتبة الثانية بقيمة 14.4 مليون درهم وبنسبة 17% ، ثم سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بقيمة 13.3 مليون درهم وبنسبة مساهمة 16%.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة مساهمة إمارة ابوظبي في الواردات من المياه المعدنية بلغت 29% وبقيمة 24.6 مليون درهم بينما بلغت نسبة مساهمة إمارة دبي في الواردات من المياه المعدنية 68% وبقيمة 57.3 مليون درهم وإمارة الشارقة بنسبة مساهمة 3% وبقيمة 2.2 مليون درهم.