ينظم مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنافسية غداً في فندق قصر الإمارات ورشة عمل التنافسية الأولى للإمارات وذلك بمشاركة أكثر من 100 شخص يمثلون أكثر من 20 جهة حكومية وشبه حكومية وكذلك ممثلين من القطاع الخاص.
وتهدف الورشة الى استعراض نتائج تقرير التنافسية العالمي 2011 2012 وتقرير سهولة ممارسة الأعمال 2012 بالإضافة إلى إبراز أهمية البيانات والاحصاءات لتعزيز تنافسية الدولة. كما تتناول الورشة استعراض استراتيجية ورؤية كل من مجلس الإمارات للتنافسية ومكتب أبوظبي للتنافسية التابع للدائرة . ويلقي محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة في بداية الورشة كلمة يستعرض خلالها دور مكتب أبوظبي للتنافسية على مستوى إمارة أبوظبي والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية بالدولة بما يمكنها من تحقيق أفضل المراكز في تقارير التنافسية العالمية. كما يلقي عبدالله لوتاه أمين عام مجلس الإمارات للتنافسية كلمة يناقش ويبرز فيها دور المجلس كجهة تعمل على تعزيز التنافسية في الإمارات من خلال تضافر الجهود المشتركة بين كافة
مكاتب ومجالس وإدارات التنافسية في كافة إمارات الدولة والتأكيد على أهمية التعاون المشترك لإبراز أفضل الممارسات والإجراءات الحكومية والتركيز على جمع وتقديم التقارير والاحصاءات والبيانات والتي من شأنها أن تساهم في وضع الإمارات ضمن أفضل الدول في تقارير التنافسية العالمية.
وعلى هامش فعاليات الورشة يوقع مكتب أبوظبي للتنافسية ومجلس الإمارات للتنافسية اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات وتحديد المبادرات والدراسات المشتركة للارتقاء بتنافسية الدولة. وذلك من خلال تضافر الجهود والتنسيق ما بين الجهات الحكومية الاتحادية لرفع أداء القطاعات الحيوية للدولة في التقارير العالمية.