أعلنت مؤسسة التنظيم العقاري ذراع دائرة أراضي وأملاك دبي التنظيمي، أن عدد جمعيات الملاك المسجلة لديها تجاوز 271 جمعية، حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي. وأوضح محمد خليفة بن حماد، مدير الإدارة الأول لإدارة تنظيم العلاقات العقارية بالمؤسسة أن تسجيل تلك الجمعيات يأتي تطبيقاً للقانون رقم 27 لسنة 2007 بشأن ملكية العقارات المشتركة في الإمارة. وتعد دبي سباقة على المستوى الإقليمي في تشريع قانون يمنح سلطة إدارة المشروعات المشتركة للملاك عبر تمثيلهم في جمعية واسعة الصلاحيات، أبرزها حرية التفاوض والتعاقد مع شركات إدارات المنشآت والصيانة والخدمات المتصلة بالعقارات.
وأكد بن حماد أن المؤسسة تدرس طلبات جديدة لتأسيس جمعيات في مشروعات بمناطق دبي الجديدة وليس غريباً تزايد عدد تلك الجمعيات في المستقبل القريب إذ تحظى إجراءات تأسيسها بدعم كامل من مؤسسة التنظيم العقاري التي صاغت تجربة فريدة في وضع قواعد إدارة المناطق العامة في العقارات ذات الملكية المشتركة في دبي، وصارت نموذجاً عالميا ومعياراً يقتدى به في السوق العقاري في المنطقة. واعتبر أن زيادة رقعة ثقافة جمعية الملاك التي جاءت ثمرة لجهود المؤسسة بالإنجاز النوعي الذي يساهم في تحقيق أهداف أراضي وأملاك دبي، الرامية الى الوصول بالسوق العقاري الى اعلى درجات التنظيم على مستوى العالم. وأكد أن تعميم التجربة في دبي يمثل خطوة مهمة للمنظومة الحاكمة للقطاع العقاري في الإمارة، لافتا إلى أن القانون يصب في صالح المالك والمطور على حد سواء.
على الصعيد نفسه قال محمود البرعي مدير كلية دبي العقارية الذراع التعليمي لدائرة الاراضي والاملاك ان الكلية لاتدخر جهدا في زيادة الوعي بأهمية إدارة الملكيات العقارية المشتركة، عبر ورش العمل والندوات والمؤتمرات والتثقيف بأهمية تأسيس جمعيات الملاك لرفع كفاءة العاملين في القطاع ورفد السوق العقاري بمديري جمعيات ملاك مؤهلين من خلال اطلاعهم على مستجدات العمل واقامة الدورات التدريبية والتأهلية التي تقدمها الكلية،