أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أنه سيتم قريبا إلزام جميع المختبرات العاملة في مجال الاختبارات البيئية بالحصول على اعتماد من الهيئة للتمكن من مزاولة النشاط في إمارة أبوظبي. وقامت هيئة البيئة بأبوظبي بإعلام المختبرات والشركات الاستشارية العاملة في مجال البيئة بأنه يتعين على جميع المختبرات العاملة في مجال الاختبارات البيئية التسجيل في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في غضون فترة ستة أشهر على أن تحصل على الاعتماد في غضون سنتين من تاريخ الإبلاغ.
وتمت مناقشة اللائحة الجديدة ومتطلبات الحصول على الاعتماد في الندوة التي نظمتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وهيئة البيئة في أبوظبي. وسيكون الاعتماد، الذي ينطوي على التحقق من نظم المختبرات وتقويم كفاءة موظفيها، شرطاً إلزامياً للمختبرات العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة للتمكن من ممارسة نشاطها. وعقب الحصول على الاعتماد، ستظل المختبرات خاضعة لتقييم الرقابة الدورية.
وقال المهندس محمد صالح بدري، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة إن تنظيم ندوة اعتماد المختبرات البيئية يأتي في إطار الجهود التي تبذلها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لتنظيم حملات توعية ودورات تدريبية للمختبرات العاملة في الإمارات والجمهور وصانعي السياسات والهيئات المعنية، بما في ذلك هيئات تقويم المطابقة والأطراف الأخرى ذات الصلة بشأن اعتماد المتطلبات والتقنيات.
وأضاف المهندس محمد صالح بدري: يمثل حصول المختبرات على الاعتماد حسب معايير الآيزو 17025 اعترافاً بكفاءتها وجدارتها، يساهم في تعزيز الثقة بخدماتها، كما يساهم ذلك في تحقيق الهدف الرئيسي للهيئة والمتمثل في المساهمة في تعزيز مستويات سلامة وصحة المستهلكين والحفاظ على البيئة". وأوضح أن الخطوات المتبعة في الاعتماد تبدأ بمراجعة الوثائق وتقييم المختبر من قبل فريق من الخبراء والمقيمين المدربين والمؤهلين. ويتم منح شهادة الاعتماد بعد التأكد من عدم وجود أي مخالفة لمعايير المطابقة قد تؤثر في جودة النتائج.
وألقى عبد الله الحمادي، مدير إدارة المواد الخطرة في هيئة البيئة في أبوظبي، أشار فيها إلى أنه تم الاتفاق بين هيئة البيئة في أبوظبي وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على أسلوب الاعتماد كآلية لتقييم الكفاءة التقنية للمختبرات. وأكد أن هيئة البيئة في أبوظبي قد وزعت على كل المختبرات قرارها القاضي بتسجيل المختبرات خلال مدة ستة أشهر على أن يتم إدخال آلية الاعتماد في غضون عامين.