وقّعَت غرفة أبوظبي وبنك أبوظبي الوطني ظهر أمس مذكرة تفاهم بهدف دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة اللازمة لدعم حركة نمو هذا القطاع الحيوي في إمارة أبوظبي والدولة عموما. وتنص مذكرة التفاهم على التعاون وزيادة الخدمات المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من المكونات الأساسية في اقتصاد أبوظبي ودولة الإمارات كما ستدعم هذه الاتفاقية جهود المؤسستين لدفع عجلة نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حلول مصممة خصيصاً لتلبي احتياجات هذا القطاع.
شهد ناصر محمد الشامسي، أمين الصندوق وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مراسم توقيع مذكرة التفاهم التي وقعها محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة وسيف الشحي المدير العام للقطاع المصرفي المحلي لبنك أبوظبي الوطني. وقال المهيري يعكس توقيع مذكرة التفاهم مع بنك أبوظبي الوطني جهود غرفة أبوظبي لبناء شراكات طويلة الأمد مع المؤسسات المالية لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة". وأشاد المهيري بدور البنوك الوطنية وعلى رأسها بنك أبوظبي الوطني في دعم وتشجيع نشر ثقافة رواد الأعمال في أوساط المواطنين والمواطنات في الإمارة. وتسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنحو 46% من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات وتشكل حوالي 90% من إجمالي الشركات في الدولة. وقال سيف الشحي المدير العام للقطاع المصرفي المحلي لبنك أبوظبي الوطني إن البنك يؤمن بأهمية دعم رواد الأعمال كونهم يشكلون عاملاً حيوياً في النمو الاقتصادي للدولة وتحقيق رؤية أبوظبي 2030، وهو ما يتماشى مع الدور الذي يقوم به البنك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدولة الإمارات منذ تأسيسه في 1968".