أظهرت الأبحاث أن أقل من نصف الشركات في الإمارات (41%) لديها حضور على مواقع الإعلام الاجتماعي الإلكترونية، وأن الشركات المستعملة لهذه المواقع لا تستغلها إلى أقصى الحدود الممكنة، وذلك طبقاً لبحث قامت به دي إل أيه بايبر، الشركة القانونية العالمية. علاوة على ذلك، فإن أكثر من ربع الشركات التي تستخدم مستبقا الإعلام الإجتماعي الإلكتروني في الإمارات ليست لديها سياسات واضحة في هذا المجال، مما يعرضها للعديد من المشاكل القانونية.
والدراسة التي أجريت في سبتمبر 2011 ، تم إجراؤها أيضا في المملكة المتحدة حيث وجد (76%) من الشركات على مواقع الإعلام الإجتماعي الإلكترونية مقارنة بـ (41%) فقط من الشركات في الإمارات. ومن المحتمل أكثر أن تستخدم الشركات في المملكة المتحدة قنوات الاتصال عبر وسائل الإعلام الاجتماعي الإلكترونية للتواصل مع موظفيها بنسبة (39%) للشركات البريطانية، وهي أكبر بكثير مقارنة مع نسبة (16%) فقط من نظيراتها في الإمارات. كما أن (37 %) من تلك الشركات في بريطانيا تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة لتحفيز الموظفين مقارنة بـ(12%) في الإمارات، مما يظهر الفرق في استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي الإلكترونية بين الدولتين.
وما يزيد على ربع شركات الإمارات التي تستخدم مواقع الإعلام الإجتماعي الإلكترونية (26%) ليس لديها سياسات واضحة لتنظيم استخدام موظفيها لهذه الوسيلة، وتحديد ما هو مسموح وغير مسموح، مقارنة بـ(17%) من الشركات البريطانية. يفتح غياب هذه السياسات المجال لتعرض الشركات لمشكلات كبيرة، من منطلق قانوني،