يؤدي صندوق أبوظبي للتنمية منذ إنشائه عام 1971 دورا حيويا في مجال التنمية باعتباره واحدا من أهم المساهمين في تقديم المساعدات المالية للدول النامية. وقدم الصندوق منذ إنشائه وحتى شهر أكتوبر 2011 قروضا بقيمة 17.3 مليار درهم، فيما يقوم الصندوق بالنيابة عن حكومة أبوظبي بإدارة وتنفيذ القروض والمنح المقدمة من الحكومة والتي تقدر قيمتها بـ 13.45 مليار درهم. ويتماشى دور الصندوق التنموي مع سياسة حكومة إمارة أبوظبي فيما يتعلق بعلاقاتها الخارجية، خاصة في إطار تقديم المساعدات الخارجية والتي تعتبر واحدة من أهم الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للدولة.
واحتلت المساعدات الخارجية موقعا متقدما في التعامل الخارجي للدولة عن طريق إنشاء مؤسسات تقوم بهذا الدور الإنساني الكبير من بينها صندوق أبوظبي للتنمية الذي يواصل جهوده في تقديم مختلف أنواع المساعدات المالية للعديد من الدول النامية من خلال تمويل برامج التنمية ومشاريع البنية التحتية. وقدم صندوق أبوظبي للتنمية منذ بداية عام 2011 ثلاثة قروض بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 300 مليون درهم لتمويل مشاريع تنموية وتطويرية في كل من جمهورية جامبيا ودولة البحرين وجمهورية أذربيجان، إضافة إلى إدارة الصندوق منحتين مقدمتين من حكومة أبوظبي لجمهوريتي سيشل وأفغانستان بلغت قيمتهما الإجمالية حوالي 700 مليون درهم، وذلك بهدف تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي بجزيرة بيرسيفيرانس ومشروع كهرباء بطاقة الرياح، بالإضافة لمشروع الوحدات السكنية بمنطقة القصبة في جمهورية أفغانستان.
وبالنسبة للأنشطة والفعاليات التي نظمها الصندوق فقد عقد دورة "المبادئ الأساسية للحوكمة" ناقشت أهم المبادئ المتعلقة بالحوكمة بما فيها الإطار العام لحوكمة المؤسسات وفوائدها وكيفية تشكيل مجلس الإدارة، بالإضافة إلى توضيح مهام المجلس ومسؤولياته واللجان المنبثقة عنه. ونظم الصندوق دورة "تحليل التكاليف والفائدة في المشاريع التنموية" بالتعاون مع البنك الدولي تناولت أفضل الأساليب في كيفية قياس تكاليف المشاريع والفوائد في مواضع مختلفة، إضافة إلى تعريف المشاركين بعملية تحليل وتقييم المشاريع.
وفيما يتعلق بتعاون الصندوق مع المؤسسات والجهات الحكومية المحلية والعالمية فقد وقع الصندوق ووزارة المالية مذكرة تعاون لتعزيز أواصر التعاون بينهما من خلال تبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة من الأنشطة والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالمساعدات الخارجية وتنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى تقديم المساعدات للدول النامية ومساندتها في جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول. كما وقع الصندوق ومصرف أميركا الوسطى للتكامل الاقتصادي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بينهما ولتمويل المشاريع التنموية المتعلقة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبنى التحتية والطاقة المتجددة في دول أمريكا الوسطى.