أطلقت حملة توفر مزايا كثيرة تحت شعار «استثمر بثقة»

قبرص تسعى إلى جذب الاستثمارات الإماراتية والخليجية

تسعى قبرص لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الإماراتية والخليجية في الفترة المقبلة. وتعد قبرص وجهة ممتازة للمستثمر الخليجي لما تتمتع به من قرب جغرافي واستقرار سياسي ونظام مالي ومصرفي قوي لم يتأثر كثيراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية.

وتوفر قبرص للمستثمر الخليجي مجموعة كبيرة من المزايا مثل شبكة نقل ممتازة من المنطقة لقبرص (رحلات جوية يومية) ومن قبرص لجميع أنحاء العالم، وترفع قبرص الآن شعار "استثمر بثقة" في إطار حملة لجذب الاستثمارات.

وقال يوسف الجندي المستشار التجاري بسفارة قبرص ومدير المركز التجاري القبرصي في دبي: كانت جمهورية قبرص من أوائل الدول التي اهتمت بتدعيم العلاقات الاقتصادية وتنشيط التبادل التجاري مع الإمارات خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي عامة وذلك من خلال إنشاء المركز التجاري القبرصي في دبى سنة 1978 وكان أول مركز تجاري أجنبي.

وأعقبت ذلك بتوقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي مع عدد من دول مجلس التعاون خاصة الإمارات، وأضاف أن 1,9% من صادرات قبرص تذهب إلى الإمارات.

وقال إننا ندعو المستثمرين الإماراتيين الخليجيين إلى إقامة المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات في قبرص وليكونوا على ثقة بأنهم سيجدون في ذلك كل الدعم والمساندة من كافة المؤسسات الحكومية في قبرص.

وإننا في سفارة قبرص بأبوظبي وفي المركز التجاري القبرصي في دبي يسعدنا أن نرد على كافة استفساراتهم وأن نقدم لهم المشورة وكل المعلومات المطلوبة للاستثمار في قبرص.

وتتوفر ميزات عدة في قبرص منها توفر عمالة ماهرة تتكلم الانجليزية، وسجل متميز في مجال تدفق الاستثمارات الأجنبية، وقطاع خدمات متخصصة راق (استشارات قانونية ومالية وتدقيق حسابات وقطاع مصرفي عالي المهنية)، وبنية تحتية وخطوط اتصالات متطورة. هذا بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى. ولا ننسى أيضاً أن نذكر أن قبرص تعد واحدة من أهم مراكز الشحن و إعادة التصدير على مستوى العالم.

 

2004 عام فارق

كان عام 2004 عاماً فارقاً بالنسبة لجمهورية قبرص، فهو العام الذي انضمت فيه إلى الاتحاد الأوروبي. وكان عام 2008 عاماً آخر فارقاً فهو نفس العام الذي دخلت فيه قبرص منطقة اليورو لتصبح واحدة من 17 دولة أوروبية تتعامل باليورو في حين هناك 10 دول أوروبية أخرى لا تزال تتعامل بعملاتها القديمة مثل بريطانيا التي لا تزال تتعامل بالإسترليني.

وتحولت قبرص إلى دولة أوروبية خالصة تتمتع بمزايا كل الدول الأوروبية وتحتفظ لنفسها بمزايا أخرى جعلتها خلال السنوات السبع الماضية محط أنظار واهتمام كافة المستثمرين من جميع دول العالم وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وإذا أراد المستثمر أن يبدأ مشروعاً في أي دولة أوروبية أو يفتتح فرعاً لشركته فلماذا يذهب إلى بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا أو أسبانيا حيث التكاليف مرتفعة والإيجارات باهظة وشراء مكتب أو عقار في حاجة إلى مبلغ خيالي؟

فالمستثمر يستطيع أن يفعل كل ذلك بأقل التكاليف من مكتبه في قبرص حيث هذه الأرقام تقل كثيراً عن مثيلاتها في أي دولة أوروبية ناهيك عما تشتهر به قبرص من أنها البوابة الرئيسية إلى أوروبا لأي مستثمر في أي دولة.

والمستثمر الخليجي فيحظى باهتمام أكبر حيث تعد قبرص هي الأقرب إليه من أي دولة أخرى ومناخها هو الأنسب له والطابع القبرصي لا يختلف كثيراً عن الطابع العربي.

 

فرص

لم يكن انضمام قبرص للاتحاد الأوروبي شكلياً أو مجرد حبر على ورق بل تحولت إلى دولة اتحاد أوروبي كاملة من حيث القوانين المعمول بها والتحويلات البنكية وعمليات الشراء والبيع وفتح المكاتب الإقليمية والتنقل بين الدول وكل ما يحتاجه المستثمر يجده في قبرص بدون عناء وبأقل التكاليف.

وأهم ما يتمتع به المستثمر في قبرص هو أن الضرائب هناك هي الأقل على مستوى كافة الدول الأوروبية حيث لا تزيد نسبة الضرائب عن 10% من صافي الربح وهذه النسبة تصل إلى 20 - 30 % في الدول الأوروبية الأخرى.

لهذا السبب أصبحت قبرص المقر الرسمي لكثير من المستثمرين في كافة المجالات ومن جميع الجنسيات بل وأصبحت مكاتب الشركات العالمية تدير أعمالها من قبرص. أما عن الأمن والأمان فتكاد أن تكون نسبة الجريمة فى قبرص هي الأدنى ليس في أوروبا فقط بل في العالم كله.

 

وجهة سياحية متميزة

وإلى جانب كل هذه المزايا للاستثمار فلا يجب أن ننسى أن قبرص وجهة سياحية بالدرجة الأولى يزورها نحو 4 ملايين سائح كل عام وهذا يعني أن المستثمر يستطيع قضاء عطلته في قبرص جامعاً بين العمل والسياحة وهو ما يعرف باسم سياحة الأعمال.

وقال سوتيريس سوتيريو مدير عام وكالة ترويج الاستثمار القبرصية التي ترفع شعار "استثمر بثقة" إن قبرص تختلف عن أية دولة أخرى في مجال الاستثمار حيث يستطيع المستثمر أن يمتلك شركة قبرصية دون حاجة إلى موافقة أي جهة قبرصية باستثناء البنوك التي يجب الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.

يذكر أن عدد الشركات الأجنبية في قبرص يبلغ نحو 48 ألف شركة من بينها ألفا شركة عالمية تتخذ من قبرص مقراً إقليمياً لها.

وقال إن أهم الاستثمارات في قبرص هي في مجالات: الخدمات المالية والتجارة والعقارات والخدمات السياحية، مشيراً إلى أن أهم ما يميز قبرص في مجال الاستثمار هو انخفاض الضرائب ووجود مكاتب محاماة واستشارات تتمتع بكفاءة عالية ووجود شفافية في النظام القضائي وتوفر عامل الأمن والآمان إلى جانب استقرار الاقتصاد القبرصي.

 

استثمار خليجي

وعن الاستثمار الخليجي في قبرص قال إن هناك العديد من المستثمرين العرب والخليجيين في قبرص في مجالات عديدة لكنها لا تتناسب مع ما نقدمه من تسهيلات وامتيازات ومع قربها من دول الخليج كما أن قبرص يمكن أن تكون نافذة لرجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين إلى أوروبا حيث موقعها الاستراتيجي بين افريقيا وآسيا وأوروبا كما أن قبرص من الدول الموقعة على اتفاقية عدم الازدواج الضريبي. وأكد أن هناك مجالات عديدة للاستثمار في قبرص من بينها القطاع الطبي والتعليمي والشحن.

 

بنوك

ويقول مايكل كاماس مدير عام اتحاد البنوك القبرصية إن عدد البنوك المحلية والعالمية في قبرص يبلغ 41 بنكاً ولكن عدد البنوك الأعضاء في الاتحاد 12 بنكاً، مشيراً إلى أن هذا العدد الكبير من البنوك الأجنبية يأتي إلى قبرص للاستفادة من الامتيازات التي تقدمها إلى جانب أن قبرص عضو في الاتحاد الأوروبي وبالتالي تستطيع من قبرص خدمة عملائها في كافة الدول الأوروبية.

وقال إن قبرص مركز عالمي للتمويل وهناك شركات عالمية في قبرص نشاطها الرئيسي في روسيا أو أوكرانيا لأننا الأقل ضريبياً ولدينا عمالة ماهرة في جميع المجالات هي الأرخص على مستوى أوروبا. وقال إن الودائع الأجنبية تبلغ 70 مليار يورو ثلثها يأتي من الخارج وهناك بنوك من لبنان والأردن إلى جانب عدد من البنوك القبرصية التي يبلغ عدد العاملين فيها نحو 10 آلاف موظف.

ويقول لويزوس باباخرالمبوس المحامي وعضو نقابة المحامين البريطانية إنه ينوب عن المستثمر أمام المحكمة ويقوم بمراجعة أوراقه الخاصة بمشروعه وأن الخدمات التي يقدمها للمستثمرين تتمثل في التسجيل ودفع الضرائب وإبرام العقود وتمثيلهم أمام القضاء وأي جهة تحكيمية وفتح الحسابات البنكية سواء في قبرص أو أي مكان في العالم، وأضاف أن الرسالة التي يوجهها لأي مستثمر هي أن الضرائب في قبرص قليلة بالمقارنة بدول كثيرة وهناك مستثمرون لديهم استثمارات في أوروبا يديرونها من قبرص والنظام القضائي بسيط وسهل وصارم في نفس الوقت وجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر تتحدث اللغة الانجليزية كما أن العقلية والثقافة في قبرص قريبتان جداً من العقلية والثقافة العربيتين.

 

الخدمات المالية

تعتبر الخدمات المالية من أهم القطاعات الاستثمارية في قبرص لذا هناك العديد من الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وقال حنا أبو عيطة المدير التنفيذي لشركة ويندسور بروكرز ليمتد للخدمات المالية والاستثمارية: نحن نقدم خدمات استثمارية في البورصات العالمية ونعمل كحلقة وصل بين المستثمرين من الأفراد والشركات من أي مكان في العالم مع البورصات العالمية مباشرة وذلك للاتجار في العملات والمعادن الثمينة مثل الذهب والفضة وعقود الطاقة (النفط الخام والغاز الطبيعي ) بالإضافة إلى أشهر مؤشرات الأسهم العالمية مثل داو جونز وناسداك وغيرهما.

وأضاف: لدينا مستثمرون بأحجام استثمار مختلفة قد تبدأ من 100 دولار وتتعدى المليون دولار وذلك نتيجة للتنوع في الخدمات المقدمة للمستثمرين وللخبرة والسمعة الطيبة التي نتمتع بها، حيث إننا نعمل في هذا المجال منذ عام 1988. وأحد أهم أهدافنا تقديم خدمات استثمارية بمعايير أوروبية يتم تكييفها مع احتياجات المستثمر العربي.

وقال جبرا سرية مدير التسويق بالشركة إن عدد العملاء اليوم أصبح بالآلاف، ومن أهم العوامل التي ساعدت على بناء هذه القاعدة العريضة من العملاء كانت تطبيق قبرص القانون الأوروبي الموحد الذي صدر عام 2005 الذي ساهم بالسماح للشركة بدخول أسواق جديدة غير تقليدية. وأضاف أن شركة ويندسور توظف اليوم ما يزيد عن مائة موظف ومن أكثر من 20 جنسية مختلفة.

ونتيجة لموقع قبرص الاستراتيجي فإن شركة وندسور هي حلقة الوصل بين الشرق الأوسط والشرق الأقصى والقارة الأوروبية، وبذلك فإنه أصبح ممكناً للشركة التوسع داخل أسواق جديدة باستمرار وتوسيع قاعدة العملاء التي تزيد الآن على 120 دولة.

وأحد أهم أسباب التطور والتوسع يعود إلى ثورة الانترنت ويؤكد أن التوسع الحاصل على مستوى البلدان لا يؤثر بأي شكل على أحد أهم أهداف الشركة وهو تقديم خدمة متميزة للمستثمر العربي. إننا في تعاملنا مع المستثمر العربي لا نقوم بترجمة الخدمة إلى العربية بل نصنع خدمة متميزة للمستثمر العربي.

وكانت شركة وندسور أول شركة تقدم نظام تداول الكتروني متكامل في الشرق الأوسط وقد أصبح هذا النظام أو برنامج التداول المعروف بالميتا تريدير، نظام التداول الأول على مستوى العالم على الأقل من حيث عدد الشركات التي تستخدم هذا النظام.

وذكر المدير التنفيذي للشركة أن الشركة كانت من أولى الشركات التي عملت على تطوير آلية لتداول العملات والعقود مقابل الفروقات للأسهم بدون أية فوائد ربوية وذلك احتراماً لمعتقدات واحتياجات المستثمر المسلم سواءً من المنطقة العربية أو عبر العالم، كما أضاف أنه ليس لدينا قسم دعم عربي بل لدينا موظفون عرب ذوو خبرة ولباقة في جميع أقسام الشركة. إننا كشركة أوروبية نقدم خدمة غير مسبوقة للمستثمر العربي.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات