وزارة الاقتصاد تصدر تقرير الانجازات للعام 2011

تقدم معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بمناسبة يوم الإتحاد الأربعين بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى القيادة الرشيدة المتمثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

 كما اشاد معاليه بمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على حزمة القرارات الثمينة التي تعتبر اضافة كبيرة للاقتصاد الوطني وتعزيز مستوى العيش الكريم والرفاه الاجتماعي لمواطني الدولة.

ولفت معاليه الى ان مبادرة إنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات درهم يتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود لن يساهم فقط في ازالة أعباء الديون عن المواطنين بل في ضخ سيولة جديدة في القطاع المصرفي عبر سداد مديونيات مشكوك في تحصيلها من أبناء الوطن، وبما يعزز أداء القطاع الاقتصادي ومسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة.

كما لفت معاليه الى أن الإستراتيجية الاقتصادية التي تبنتها الدولة منذ تأسيس الاتحاد وحتى اليوم نجحت في تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي وساهمت في بناء ثاني أكبر اقتصاد عربي. حيث قفز الناتج المحلي الإجمالي من 6.5 مليارات درهم عام 1971 ليتجاوز التريليون درهم عام 2010 أي بزيادة تقدر ب 150 ضعفا.

وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي من 100,000 درهم عام 1975 الى 132,000 درهم عام 2010. وانخفضت نسبة التضخم من 8% عام 1979 الى 0.88% عام 2010.

ولا يزال اقتصادنا الوطني قوياً ويحقق نمواً ملحوظاً حيث من المتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 4.2% العام الحالي. وأضاف: "حرصت قيادتنا الرشيدة منذ تأسيس الاتحاد على استخدام مردود الموارد النفطية في بناء بنى تحتية متطورة عززت مكانة الدولة وجعلتها مقراً لكبرى الشركات العالمية ومقصداً للسياح ورجال الأعمال على حد سواء.

ولا شك أن هذه السياسات ساهمت في زيادة نسبة القطاعات غير النفطية من 10% عام 1971 الى 70% من الناتج المحلي الاجمالي عام 2010 ومهدت الطريق للانتقال الى مرحلة اقتصادية جديدة ترتكز على رؤية طموحة لقيادتنا الرشيدة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وهي رؤية الامارات 2021 لتكون دولتنا الحبيبة من أفضل دول العالم في يوبيلها الذهبي عام 2021".

وتابع: "جاءت رؤية الإمارات 2021 لتؤكد أهمية تطوير اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية بقيادات مواطنة. ولتحقيق هذا الجانب حددت استراتيجية الحكومة الاتحادية 2011- 2013 مجموعة من التوجهات الاستراتيجية من بينها تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل.

إضافة الى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير وتشجيع ريادة الأعمال وتشجيع ودعم القطاعات الحالية والجديدة الناشئة ذات الإنتاجية والقيمة المضافة العالية، واستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها إضافة إلى تنمية الصادرات وتعزيز مكانة الدولة في التجارة الدولية وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير".

وقال معاليه إن القطاع الصناعي في الدولة يعتبر محركاً رئيسيا للتنمية الاقتصادية وتطور تطوراً مرحلياً حيث كان يساهم بنسبة 1% من الناتج المحلي عام 1971 إلى 16.4% في عام 2009. وهناك توجه واضح من الحكومة الاتحادية إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة إلى 25% خلال السنوات المقبلة.

وبلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في الدولة لغاية 31 ديسمبر 2010 حوالي " 4960 " منشأة بحجم استثمار بلغ " 101 " مليارات و " 189 " مليون درهم موزعة على جميع إمارات الدولة.

وإلى جانب توجه الحكومة نحو تعزيز اقتصاد المعرفة قال معاليه إن هناك قطاعات اقتصادية كانت ولا زالت تلعب دوراً رئيسياً في تنمية اقتصادنا الوطني وهي قطاعات السياحة والتجارة والصناعة والخدمات، حيث لعب قطاع السياحة دوراً أساسيا في مسيرة التطور الاقتصادي للدولة حيث تستقطب اليوم أكثر من 10 ملايين سائح عام 2010 وتتطلع الى استقطاب 15 مليون سائح عام 2020.

وأشار معاليه الى أن دولة الإمارات استطاعت أن تحتل المرتبة الثالثة عشرة عام 2010 من بين أكبر الدول المصدرة حيث بلغ حجم الصادرات 235 مليار دولار أي 2 في المئة من صادرات العالم من السلع الإجمالية.

كما تم تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة من أكبر الدول المستوردة في العالم واحتلت المرتبة الثامنة عشرة، إذ استوردت بقيمة 170 مليار دولار من السلع التجارية، وهو ما يمثل 1.4 في المئة من إجمالي واردات العالم.

وأكد حرص الدولة أيضاً على تطوير قطاع الطيران حيث تتطلع الدولة الى استثمار أكثر من نصف تريليون درهم في قطاع الطيران بحلول عام 2020 حيث نمتلك اليوم بنية تحتية نموذجية لقطاع الطيران المدني وأسرع المطارات وشركات الطيران نمواً في العالم.

وكان قد افتتح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري يوم أمس اللقاء المفتوح مع الموظفين وملتقى التميز الثاني لوزارة الاقتصاد واحتفالات الوزارة بعيد الاتحاد الاربعين لدولة الامارات العربية المتحدة في فندق انتركونتيننتال بدبي

. حيث أكد معاليه خلال اللقاء أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا التي تحمل في طياتها أربعين عاماً من المثابرة والجهد والالتزام والتميز والنجاحات النوعية عززت مكانتنا وكياننا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال معاليه إن ذلك لم يكن ليتحقق لولا إيمان قيادتنا الرشيدة بنهج التميز والتفوق والارتقاء الى الأفضل ولولا أيضاً التزام أبناء هذه الارض الطيبة بهذا التوجه السامي الذي اتخذوه دستوراً في العمل وحياتهم اليومية.

وقال معاليه للموظفين: "إننا أمام مسؤولية وطنية كبيرة تجاه قيادتنا الرشيدة ووطننا الغالي وهي أن نكون مساهمين في الحفاظ على هذا المجد الذي وصلت اليه دولتنا الحبيبة.

فالأمر يتطلب من كل واحد منكم أن يتبع نفس الخطى والنهج الذي اتبعته قيادتنا الرشيدة منذ أربعين عاماً وحتى اليوم وأن تتحلوا بالالتزام والعمل بروح فريق العمل الواحد وأن تبحثوا دائماً عن الفرص المبتكرة والتميز في العمل".

وشدد معالي المنصوري على أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أفضل النتائج من خلال التركيز على السعي الى استكشاف نقاط القوة وتطويرها وتبني ثقافة الجودة والتميز ومنهجيات التخطيط الاستراتيجي والحرص على تنمية المستوى العلمي والمهني واكتساب المعرفة والتحلي بالتحفيز الذاتي للمبادرة والابداع والابتكار والعمل بروح الفريق الواحد لدعم دور الوزارة وتحقيق أهدافها.

وفي نهاية اللقاء قام معاليه بتكريم الموظفين المتميزين والذين قدموا تضحيات وجهودا كبيرة في سبيل تعزيز مسيرة عمل الوزارة. وفي مناسبة العيد الأربعين للاتحاد أعدت وزارة الاقتصاد تقريراً حول انجازات العام 2011 والتي تنسجم وتتماشى مع رؤية الامارات 2021 واستراتيجية الحكومة الاتحادية لتحقيق اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة. وتتوزع هذه الانجازات على الشكل التالي:

 

المستوى الدولي

قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن الوزارة نجحت خلال عام 2011 في تعزيز سياسة الانفتاح الدولي للدولة من خلال مجموعة من النشاطات والمشاريع الاستراتيجية التي ساهمت في فتح آفاق تعاون جديدة مع عدد من الدول العالمية التي تعتبر استراتيجية بالنسبة للدولة. كما حرصت الوزارة من خلال هذه النشاطات على تعزيز أطر التواصل الدولي وتبادل الخبرات في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ثقافة الابتكار والابداع.

في هذا الإطار قامت الوزارة بعقد خمس لجان اقتصادية مشتركة خلال النصف الاول من عام 2011 مع عدد من دول العالم مثل بريطانيا وإيطاليا وتركيا وأذربيجان والجزائر حيث ركزت معظم نتائج اجتماعات اللجان على استكشاف الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات الاجنبية الى الدولة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار من خلال توقيع عدد من اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.

والى جانب هذه اللجان نظمت الوزارة برئاسة معالي الوزير زيارات رسمية الى استراليا ومونتينيجرو تم خلالها استكشاف فرص تعاون جديدة بين البلدين أثمرت في تطوير العلاقات الثنائية بينهما الى مستويات متقدمة.

وبناء على هذا الأمر ولضمان مواصلة التعاون مع كافة الدول العالمية بنفس الوتيرة تبنت الوزارة آلية متكاملة لمتابعة التطورات في العلاقات الثنائية مع الدول على مستوى كبار المسؤولين الحكوميين ومؤسسات القطاعين الخاص والعام.

 

الشؤون التجارية والشركات

من أبرز انجازات قطاع الشؤون التجارية تندرج على الشكل الآتي: التسجيل التجاري: في إطار التشريعات النافذة فقد بلغ إجمالي الشركات المسجلة (177 ) ألف شركة ( ذات مسؤولية محدودة وتضامن ) كما بلغ عدد فروع الشركات الأجنبية العاملة (3067 ) إضافة إلى (147 ) شركة مساهمة خاصة وتعمل إدارة التسجيل التجاري على تطوير خدماتها من خلال اعتماد دليل الأنشطة الاقتصادية وفقا للتصنيف الرابع (دولي /الايزك 4).

كما تم الانتهاء من الربط الالكتروني الخاص بالسجل المركزي مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وغرفة صناعة وتجارة عجمان وبلدية الفجيرة ودبا الفجيرة والدائرة الاقتصادية بأم القيوين كما تم إعداد أدلة خدمات وعمليات الخدمة للعملاء والموظفين .كما وتم عقد المنتدى الإماراتي الثالث للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الربع الثالث من عام 2011 .

 

 

الخدمات الإلكترونية للانتقال إلى مرحلة اقتصاد المعرفة

 

 

 

لفت المنصوري الى أن وزارة الاقتصاد تعمل وفق استراتيجية واضحة للانتقال إلى مرحلة اقتصاد المعرفة مؤكداً حرص وزارة الاقتصاد على تطوير خدماتها الإلكترونية بصورة دائمة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين وتحقيق هذا الهدف الوطني. ولفت معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد نجحت في أتمتة حوالي 90% من خدماتها، وتسعى حالياً إلى زيادة هذه النسبة للوصول إلى 100 % عام 2012.

كما أنجزت الوزارة خلال عام 2011 مشروع السجل التجاري الموحد واطلاق مبادرة التواصل مع وزارة التربية و التعليم بتغطية خمس مناطق تعليمية و ثماني مدارس وانجاز أكثر من 95% من مشروع مراقبة السلع الكترونياً وإطلاق الخدمات الالكترونية الجديدة لكل من شهادات المنشأ ، الوكالات التجارية و الشركات الأجنبية وإطلاق الموقع الالكتروني الجديد وارتفاع نسبة التحول الإلكتروني من 65% إلى 90% وارتفاع نسبة رضا العملاء من 75% إلى 93 وانجاز مشروع تحديث البنية التحتية و ربط المكاتب بالمبنى الرئيسي بالوزارة.

كما نجحت الوزارة في اطلاق خدمة البحث في شهادات المنشأ وشهادة النموذج (أ) . وقيد سجل وكالة تجارية والتأشير في قيد وكالة تجارية وترخيص منشأة أجنبية وخدمة وكالاتي ونشرة الوكالات التجارية.

 وأنجزت الوزارة بصورة نهائية نظام مراقبة السلع إلكترونياً، حيث انتهت من تجهيز البنية التحتية اللازمة له بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، على أن يتم تشغيله في وقت قريب والذي يعمل من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية بالدولة، وذلك عبر نظام يراقب كميات وأسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي.

وأنجزت وزارة الاقتصاد مشروع «صنع في الإمارات» بحلته الجديدة، وهو عبارة عن موقع إلكتروني مشترك بين وزارة الاقتصاد وحكومة دبي الإلكترونية ويتضمن قاعدة بيانات شاملة بالمصانع الوطنية يتم تحديثها دورياً لضمان دقتها، كما أن الموقع تم إعداده، بحيث يمكن لكل مصنع مشترك أن يعرض منتجاته إلكترونياً مع دعمها بالصور، مع عرض واف للمواصفات والمميزات للمنتج المعروض، وذلك بهدف تشجيع المنتج الوطني.

وقامت وزارة الاقتصاد بربط النظم الإلكترونية بالدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والبلديات المحلية بكل إمارة بنظام مركزي تابع لوزارة الاقتصاد لتنظيم عمليات إصدار الأسماء التجارية على مستوى الدولة، والتأكد من عدم تكرارها بين الإمارات، بالإضافة إلى توفير سجل موحد للمستثمرين على مستوى الدولة، فيما يشمل السجل التراخيص التجارية والصناعية والزراعية والحرفية والمهنية والخدمية.

 

القطاع الصناعي

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن دولة الامارات إعتمدت إستراتيجية قائمة على دعم القطاع الصناعي، وتوجيه إستثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.

حيث أكد معاليه أن النمو الذي يشهده هذا القطاع منذ خمس سنوات يبين مدى جاذبية الاقتصاد الوطني وقوته وتنوعه وسلامة البيئة التشريعية مما ينعكس ايجاباً على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة.

 وأضاف بأن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات العربية المتحدة إنسجاما مع استراتيجة الحكومة الإتحادية ورؤية الإمارات 2021 بهدف إرساء إقتصاد مستدام مبني على المعرفة ومتنوع ويشجع المشروعات الصغيرة والروح الاستثمارية لدى الافراد ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي بما يحقق فرصا افضل لمختلف القطاعات. وقال ان دولة الإمارات تسعى إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في ناتجها المحلي إلى نسبة 25% خلال السنوات المقبلة.

جاء حديث معاليه تعليقاً على اصدار " التقرير السنوي لعام 2011 عن قطاع شؤون الصناعة " في الوزارة. وحسب التقرير فقد وافقت ادارة التراخيص الصناعية خلال العام الجاري على اصدار وتجديد " 225 " موافقة مبدئية لاقامة مشاريع صناعية وتم اصدار وتحديد " 1375 " رخصة صناعية وتم اصدار " 3000 " اعفاء جمركي .

كما تم انجاز نظام التراخيص الصناعية والذي يتيح الحصول على خدمات الموافقة المبدئية وتجديدها والرخصة الصناعية وتجديدها والدفع للتسجيل في نظام التراخيص الصناعية وخدمة الاعفاء الجمركي وشهادة منح الافضلية جاري الانتهاء منها وخردة الحديد جاري الانتهاء منها.

كما حرصت على إنجاز عملية الربط الالكتروني لنظام التراخيص الصناعية بين الوزارة والدوائر الحكومية مشيراً إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول بين إدارة التراخيص الصناعية بالوزارة والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة لبحث آلية الربط بين الوزارة والمؤسسة. وتم أيضا توفير جداول إحصائية عن المنشآت الصناعية المقيدة في السجل الصناعي لدى الوزارة عن العام 2010 وانجاز المادة الفنية للكتاب الاحصائي للصناعة والدليل الصناعي للعام 2011 .

أما بالنسبة لادارة الملكية الصناعية فان عدد المعاملات المنجزة وايرادات الادارة المحصلة من قبل الاشخاص الاعتباريين بلغت خلال النصف الاول من العام الجاري " 5 " الاف و " 22" معاملة وبلغت الايرادات اربعة مليارات و " 306 " ملايين درهم في حين بلغ عدد المعاملات المنجزة وايرادات الادارة المحصل من قبل الاشخاص الطبيعيين حوالي " 489 " معاملة وبلغت الايرادات " 194 " مليونا و " 650 " الف درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز