اختتمت جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق صناعة البرمجيات، مؤخراً اجتماع الطاولة المستديرة القضائية حول تعزيز النهج الحكومي التعاوني لمكافحة القرصنة مع نخبة من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمختصين بحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة العدل والمحاكم الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات.
وفي إطار الجهود المكثفة التي بذلتها وزارة العدل لتدريب العاملين في الأجهزة القضائية حول حماية حقوق الملكية الفكرية، وبالتعاون مع "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" تمكن "معهد التدريب والدراسات القضائية" من استكمال البرنامج التدريبي الرامي إلى نشر المزيد من الوعي حول حماية حقوق الملكية الفكرية والآليات الداعمة لها.
وانضمت الوزارة إلى الهيئات والمؤسسات القضائية الأخرى خلال الطاولة المستديرة لمناقشة القضايا الرئيسية ووضع إستراتيجيات أكثر فعالية من شأنها المساعدة في تعزيز إمكانيات دولة الإمارات باعتبارها رائدة في مجال مكافحة القرصنة في المنطقة. وتحرص "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" على عقد الطاولة المستديرة القضائية سنوياً من أجل تعزيز تعاونها مع الهيئات الحكومية في منطقة الخليج.
ومن جهته، قال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام "معهد التدريب والدراسات القضائية" في الإمارات: "اننا بحاجة لرؤى أكثر وضوحاً من القطاع نفسه لنتمكن من وضع المزيد من التدابير الفعالة لمكافحة القرصنة. وتتعامل هذه الطاولة المستديرة القضائية مع مسألة القرصنة من منظور قانوني وتجاري على حد سواء، ما يمنحنا نظرة أوسع حول كيفية تدريب المؤسسات القانونية والعاملين بالمجال القانوني. وبفضل الخبرة العالمية التي تتمتع بها "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" يمكننا الآن دمج أفضل الممارسات العالمية إلى أطرنا القانونية ونهجنا المحلي لمكافحة القرصنة".
وفي هذا الصدد، قال جواد الرضا، رئيس "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" في الخليج: "يساعدنا الدعم المتواصل من قبل السلطات القضائية في مكافحة القرصنة. وتضمن الطاولة المستديرة القضائية توافق أهدافنا مع أهداف وزارة العدل، باعتبارها دورة مثمرة تتيح لنا تحديد وتوفير الحلول لبعض العقبات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتسليط الضوء على دور التدريب في تعزيز الإمكانيات ضد القرصنة، وتأكيد التعاون الوثيق لعلاقاتنا مع المجتمع القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة وسلطات تنفيذ القانون بصفة خاصة.