أعلن أمس المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين خفض رسوم التسجيل لفترة محدودة من 11 ولغاية 15 ديسمبر. ويتضمن العرض، الذي يشمل أيضاً السعودية وقطر والبحرين وعُمان والكويت، دورات تعليمية تساعد الطلاب على تطوير أدائهم وقدراتهم المالية ومهاراتهم في مجال إدارة الأعمال. ويمكن إنجاز هذه الدورات في خلال أربعة أسابيع أو أكثر. كما يستطيع الطلاب الاختيار بين مجموعة من خيارات تعليمية مرنة توفرها "سيما" وتتناسب مع احتياجاتهم ومعرفتهم التقنية ونطاق خبرتهم المهنية.
وستغطي الدورات التعليمية اختصاصات رئيسية، تشمل الرؤى والإرشاد الاستراتيجي، دعم التغيير في الأعمال وتحقيقه، تصميم وتقديم برامج إدارة مخاطر فعّالة عبر الأعمال، تصميم مبادرات إدارة الكلفة الاستراتيجية وتطويرها، دعم تطوير وتطبيق نماذج تشغيلية، تصميم العمليات والفعالية، تعزيز الأداء، بالإضافة إلى مساعدة العملاء على تحديد فرص ابتكار القيمة.
وقال جيتو أهوجا، المدير الإقليمي للمعهد في الشرق الأوسط: "تركّز الشركات الإماراتية اليوم على توظيف أفراد مؤهَّلين، لشغل عدد متزايد من المناصب الإدارية الرئيسية الرفيعة والمتوسطة، كي يُشرفوا على استراتيجيات الأعمال والموارد المالية. وتُعتبر شهادة "سيما" أبرز مؤهّل في مجال المحاسبة الدولية لإدارة الأعمال والإدارة المالية. وهي مفتوحة أمام جميع الراغبين في النجاح بعملهم. كما تحظى شهادة المحاسبة الإدارية لدينا بتقدير كبير من الشركات عبر العالم، نظراً لتلاؤمها مع نطاق واسع من الأعمال».
ويوفر المعهد المعرفة الضرورية لتطوير قاعدة رئيسية من المهارات في مجالات الإدارة والاستراتيجية المالية والمخاطر، الأمر الذي يحتل أهمية كبيرة لدى الطامحين في بلوغ مناصب رفيعة. ولا يتطلب التسجيل في دورات المعهد التعليمية خلفية في مجالي الموارد المالية وإدارة الأعمال.
حتى إنه بالإمكان التسجيل فيها مباشرة بعد التخرّج من المدرسة. ويحصل الطلاب بعد إتمام مراحل البرنامج المختلفة بنجاح على ألقاب مُعترف بها عالمياً في كل مرحلة، تؤدي إلى الحصول على عضوية "سيما"، وتؤهلهم للعمل في دوائر مختلفة في الشركة وليس في مجال الموارد المالية فحسب. وتُعتبر الهيئة أكبر هيئة محترفة في العالم تركز على المحاسبة الإدارية بشكل حصري، إذ تزخر بما يصل إلى 183 ألف عضو وطالب يعملون في 168 دولة عبر العالم.
إمّا مع الشركات بشكل مباشر أو عبر شغل مناصب استشارية للشركات. ويحقّ لأعضاء المعهد "سيما" بدءاً من يناير 2012، الحصول على لقب "محاسب إداري عالمي قانوني" ما سيعزز من مهنة المحاسبة الإدارية.