أكدت وزارة التجارة الخارجية أن الاتحاد الأوروبي يعتبر من أهم الشركاء التجاريين للدولة . وقالت إن التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي تحتل أهمية في مجمل العلاقات التجارية مع دول العالم. ولفتت الوزارة في تقرير أصدرته أمس حول السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي للفترة من عام 2009-2011 إلى أن 23% من الصادرات الإماراتية بقيمة 5.3 مليارات دولار و13% من قيمة إعادة التصدير بقيمة 6.67 مليارات دولار اتجهت لدول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2010 كما أن دول الاتحاد تعتبر مصدرا لـ 25 % من الواردات الإماراتية في ذات العام.
وأوضحت الوزارة أن إصدار التقرير يأتي ضمن سلسلة تقاريرها الدورية التي تستعرض السياسات التجارية للشركاء التجاريين للدولة وتهدف إلى تعزيز الوعي في القطاعين العام والخاص حول أنظمة وقواعد التجارة والاستثمار.
تغييرات
وأشار التقرير إلى وجود مجموعة من التغييرات التي لحقت بالإطار المؤسسي والقانوني للسياسة التجارية والاستثمارية للاتحاد الأوروبي تزامنا مع معالجة الاتحاد لتبعات الأزمة الاقتصادية من خلال استخدام مجموعة من التدابير والإجراءات تمثلت في حزمة من السياسة المالية والنقدية ودعم القطاع المالي ومعالجة أزمات الديون السيادية من خلال زيادة السيولة ودعم الائتمان عبر المصرف الأوروبي المركزي وإصدار التشريعات المتعلقة بتطوير السياسات المالية والتشريعات المتعلقة بتنسيق السياسات المالية بين دول أعضاء الاتحاد الأوروبي المتضمنة إشراف الاتحاد على سياسات الاقتصاد الكلي للدول الأعضاء وتطوير "ميثاق الاستقرار والنمو" والسياسات التي تعالج الاختلال الناتج عن العلاقات التجارية والاستثمارية والمالية الخارجية والتنافسية والتطورات الداخلية مع اتخاذ سياسات تجارية موائمة بإلغاء العراقيل الداخلية ذات العلاقة بتجارة الخدمات والتي من شأنها أن تؤثر إيجابيا على الطلب من خلال زيادة التنافس الذي يؤدي بدوره إلى تخفيض الأسعار وتحقيق وفورات لرفع مستوى الدخل.
توصية
وأوصى تقرير مراجعة السياسة التجارية لدول الاتحاد الأوروبي بضرورة المحافظة على مبدأ حرية التجارة والتي تضمن بدورها استمرار النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والمساهمة في تحقيق مستوى مرتفع من التنافسية الدولية مع اتخاذ نهج لضمان وصول المنافع التجارية إلى المواطنين الأوروبيين.