كشفت دراسة أعدتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن معوقات كثيرة يواجهها القطاع العقاري والصناعي في أبوظبي. وأكدت الدراسة على أن أبرز هذه الصعوبات التي يواجهها القطاع العقاري وجود فائض كبير في المعروض من الوحدات العقارية وغياب القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع العقاري كما أن غالبية المعروض الجديد من الوحدات السكنية موجهة لشريحة الدخل المرتفع بينما تتمثل الصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي في ارتفاع إيجارات الأراضي وطول فترة إجراءات الحصول على التراخيص وتأخر توفير الخدمات للمصانع الجديدة.
وأكدت الدراسة أن هناك هموما مشتركة يواجهها القطاع الخاص أبرزها منافسة القطاع العام له كما أن أغلبية العقود تعطى لشركات أجنبية إضافة إلى غياب الشفافية في فتح المناقصات وارتفاع تكلفة الاستثمار. ونوهت الدراسة إلى أن أسعار الديزل في أبو ظبي مرتفعة جدا حيث تصل إلى 2.35 درهم بينما في السعودية لا يزيد عن ربع درهم وفي سلطنة عمان درهم وربع وفي البحرين درهم، كما يواجه القطاع الخاص صعوبات في التمويل حيث تصل نسبة الفوائد على القروض 12% كما تطلب البنوك ضمانات بنسبة 100% من قيمة القرض .)