أشارت دراسة لاقتصادية أبوظبي إلى أن أبوظبي بحاجة إلى 15 قانونا جديدا تشمل القوانين الخاصة بالاستثمار الأجنبي والمنافسة وغيرها. واقترحت الدراسة التي أعدها الدكتور إبراهيم العابد الأخصائي الاقتصادي في الدائرة وضع وديعة مالية أو إنشاء صندوق لدعم القطاع الخاص في الإمارة على أن تكون من مهمته تمويل المشاريع بسعر فائدة منخفض أو مدعوم، كما اقترحت الدراسة إصدار تشريعات تقضي بأن تكون نسبة 20% من المشتريات الحكومية موجهة لشركات ومشاريع وطنية.)
