بدأت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» إرسال رسائل إلى مشتركيها الذين يمتلكون هواتف متحركة مقلدة بضرورة تبديلها بهواتف أصلية حتى يتجنبوا قطع الخدمة عنها أول يناير المقبل. وأكد فريد فريدوني الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «دو» في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أمس أن الشركة ستستمر في إرسال الرسائل إلى مشتركيها بتبديل هواتفهم حتى نهاية ديسمبر المقبل مشددا على أن العميل الذي لن يستجيب لرسائل الشركة سيتم قطع الخدمة عنه بدءا من الأول من يناير المقبل.
ولفت فريدوني أن الشركة بدأت تقديم عروض ترويجية لعملائها لشراء هواتف أصلية موضحا أن هذه العروض تشمل إما تخفيضات مغرية في سعر الهاتف أو حصول العملاء على خدمات إضافية على الهاتف الجديد. ونوه إلى أن عدد أجهزة الهواتف المتحركة المقلدة لدى مشتركي شركة "دو" 53 ألف جهاز في السوق الإماراتي حاليا. وقال : سنستمر في عروض سعرية وخدمية مميزة على هواتف أصلية للراغبين في الشراء ممن لديهم هواتف مقلدة ، وأن الشركة لن تتسلم الأجهزة المقلدة من أصحابها عند شرائهم للأجهزة الجديدة لأنها غير صالحة للإستخدام.
وعلمت "البيان" أن مؤسسة الإمارات للاتصالات ستبدأ خلال أيام إرسال رسائلها إلى مشتركيها الذين يمتلكون هواتف مقلدة لسرعة تبديلها.
اتصالات
وأكد جابر الجناحي نائب الرئيس للاتصال المؤسسي في «اتصالات» أن عدد أجهزة الهواتف المقلدة، التي لدى مشتركي اتصالات يصل إلى 17 ألف جهاز، مشيرا إلى أن اتصالات ستبدأ قريبا في ارسال رسالة نصية إلى المشتركين بتبديلها قبل الأول من يناير المقبل.
وقدرت هيئة تنظيم الاتصالات عدد الهواتف المقلدة في الأسواق بنحو 70 ألف هاتف، وحددت مطلع العام المقبل ، موعدا نهائيا لقطع الخدمة عن الهواتف المقلدة.
وحذرت هيئة الاتصالات من خطورة الهواتف المقلدة مشيرة إلى أن الهواتف المقلدة مُعرضة لتسربات في بطارياتها، أو لانفجارها أو إطلاقها لمواد كيماوية عالية السمّية كما أن الجودة المنخفضة في التجميع، تعني بأن معدلات الإشعاعات الصادرة عنها تبقى غير منضبطة، وتعاني البطاريات المستخدمة في الهواتف من
حملات تفتيش
ونوه محمد الغانم مدير عام الهيئة في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إلى أن القوانين والأنظمة في الدولة تحظر استخدام وشراء وتوزيع والترويج للهواتف المقلدة، مشددا على أن الهيئة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية في الدولة، ستقوم بحملات تفتيش على محلات بيع الهواتف المتحركة، للتأكد من بيعها أجهزة أصلية.
ولفت إلى أن فرق التفتيش تتمتع بصلاحية الضبطية القضائية التي تمكنها من توقيع العقوبات على المحلات المخالفة، مشيرا إلى أن الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية في إعتماد الوكلاء الموزعين في الأسواق المحلية والذين لهم الحق في بيع الهواتف الأصلية، فضلاً عن اعتماد وكلاء الاستيراد من الخارج، بهدف وقف استيراد الهواتف المقلدة. وتوقع الغانم أن تنتهي مشكلة الهواتف المتحركة المقلدة في الدولة نهائيا خلال يناير المقبل.