وقعت الهيئة الاتحادية للجمارك ووزارة الصحة مذكرة تفاهم لتفعيل التعاون المشترك في مجال التخطيط ورسم السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الاقتصادية والصحية والجمركية وتبادل المعلومات وتنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة.
وقع المذكرة في مقر الهيئة في دبي الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي وكيل وزارة الصحة بالإنابة وخالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة بحضور الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص.
وقال خالد على البستاني بأن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة يأتي في إطار مبادرات الهيئة لتفعيل التواصل مع كافة المؤسسات العاملة في الدولة عامة بمستوى الأداء الجمركي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتمثلة في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي.
وأضاف أن وزارة الصحة تعد أحد الشركاء الاستراتيجيين للهيئة مشيرا إلى أن علاقات الشراكة بينها وبين الهيئة تمتد لتشمل المشاركة في صياغة التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالصحة والعمل الجمركي مثل قوانين الاستيراد والتصدير وحماية المستهلك والبرتوكول الدولي لمكافحة التبغ والحجر الصحي ومكافحة الغش والتقليد إضافة إلى اللجان والوفود المشتركة لتمثيل الدولة في المحافل الدولية. وأوضح مدير عام الهيئة بالإنابة أن مذكرة التفاهم مع الوزارة تتضمن التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجالات تبادل المشورة والدراسة حول الاستراتيجيات والسياسات والخطط والتشريعات الاقتصادية والصحية والجمركية.
تبادل المشورة
وأشار إلى أن المذكرة تنص على تبادل المشورة والدراسات بين الطرفين حول الاستراتيجيات والسياسات والخطط والتشريعات المتعلقة بالمجالات الصحية والجمركية المشتركة لاسيما مكافحة الغش وتهريب الأدوية ومكافحة الاتجار غير المشروع للتبغ والرقابة على استيرادها وتصديرها إضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات ذات العلاقة المشتركة والإحصائيات بين الهيئة الاتحادية للجمارك ووزارة الصحة.
المنتجات ذات الطابع الصحي
وقال إن وزارة الصحة ستزود الهيئة بالقرارات واللوائح الخاصة بمنع أو السماح باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير منتجات معينة ذات طابع صحي وفقا لاختصاصها بجانب التنسيق المباشر وتشكيل لجان مشتركة لمكافحة الغش وتهريب الأدوية ومكافحة الاتجار غير المشروع للتبغ وتنظيم الفعاليات المشتركة من ندوات ومؤتمرات وملتقيات وورش عمل ودورات تدريبية وغيرها في المجالات المشتركة بين الطرفين.
حماية المستهلك
وأكد البستاني أن المذكرة تهدف إلى حماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش والتدليس وتهريب السلع وخدمة مصالح قطاعي الجمارك والصحة والمستخدمين والمستفيدين منهما وتنميتهما وتبني مشاكلهما ودراستها ووضع الحلول اللازمة والتعاون في مجال القضاء على المنافسات والممارسات غير الصحيحة وتبادل الخبرات وتقديم الاستشارات مع الجهات المرتبطة بالقضايا الاقتصادية والصحية والجمركية وتبادل المشورة والدراسة بشأن مفاوضات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة الحرة التي ترغب الدولة أن تكون طرفا فيها.
وأشار إلى أن الوزارة والهيئة اتفقا على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة من مذكرة التفاهم من بينها تعيين ضباط اتصال من الطرفين لتنفيذ بنود المذكرة وعقد اجتماعات دورية ثنائية بهدف متابعة تنفيذ البرامج والأنشطة المتفق عليها وإعداد تقارير تقييم دورية لعملية التعاون لتذليل التحديات والارتقاء بمستوى التعاون بين الطرفين.
مصلحة المجتمع
من جانبه أوضح الدكتور أمين الاميري أن التعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع من خلال العمل على أحكام الرقابة على ورادات الدولة فيما يتعلق بالأدوية وما يندرج تحت الاستخدامات الصحية المختلفة.
وثمن جهود الهيئة باعتبارها الجهة المختصة بالشؤون الجمركية في الدولة وتعمل على توحيد وتطوير وتحسين السياسات والتشريعات والنظم الجمركية والإشراف على تنفيذها في إدارات الجمارك المحلية وحماية الدولة والمستهلك من عمليات التهريب والغش بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على مكافحة الغش وتهريب الأدوية ومكافحة الإتجار غير المشروع للتبغ الأمر الذي توليه وزارة الصحة اهتماما بالغا.
وأوضح وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص أن الوزارة ستقوم وفقا لبنود المذكرة بتزويد الهيئة بالقرارات الصادرة واللوائح الخاصة بمنع أو السماح باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير منتجات معينة ذات طابع صحي وفقا لاختصاصها.