منذ تأسيسه في مايو من عام 2009، شكل المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة انطلاق مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق على أعلى المستويات بين ألمانيا والإمارات، لاسيما وأنه يعد منصة مثالية للتعاون الدولي في مختلف المجالات الاقتصادية بين البلدين، ومظلة اقتصادية تشرف على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتبادل الاستثمارات والخبرات فيما بينهما.
ويعد المجلس منظمة ألمانية شبه حكومية وعضواً في شبكة الغرف الألمانية العالمية يقوم بترويج ودعم العلاقات التجارية التي تربط بين ألمانيا والإمارات، لاسيما دعم الشركات الألمانية في بناء وتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة.
وتأتي أهمية المجلس كونه يمثل جزءاً من الشبكة الألمانية العالمية التي تهتم بتنمية الموارد البشرية والتدريب المهني وخاصة المهن الصناعية والتقنية، حيث يساهم في توفير مجموعة من برامج التدريب وتبادل الخبرات في مجال التدريب المتقدم والتدريب المهني والفني والصناعي بهدف تنمية الموارد البشرية ورفع مستوى أدائها وإنتاجيتها.
كما يدعم المجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحتل حيزاً كبيراً من جدول أعمال حكومتي البلدين والاستفادة من خبرات الجانب الألماني في هذا المجال، ما يساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المؤسسات والدوائر التابعة لألمانيا والإمارات وضخ المزيد من الاستثمارات وتحقيق مكاسب ومنافع اقتصادية جمة للبلدين.
ومن خلال التعاون مع السفارة الألمانية في أبوظبي والقنصلية الألمانية في دبي، إضافة إلى وكالة التجارة والاستثمار الألمانية. يتم تنظيم لقاءات محورية لإطلاع الشركات الألمانية العاملة في الإمارات على التطورات الاقتصادية الحالية، وقطاع الاعمال، إضافة إلى إتاحة فرص للتعارف وعدد من الفعاليات الاجتماعية للأعضاء الألمان والإماراتيين.
ويقوم المجلس بتوفير خدمات الدعم الاستشاري لمساعدة الشركات على دخول السوق وتطوير الأعمال، وتنظيم زيارات الوفود التجارية من ألمانيا وإليها، وتقديم المساعدة القانونية من خلال خدمات الوساطة، وتنظيم المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في ألمانيا ودولة الإمارات. كما ينظم المجلس مجموعة واسعة من النشاطات مثل إقامة ورش عمل وحلقات دراسية عن الموضوعات الراهنة، وكذلك توفير منصة للأعمال والتواصل الاجتماعي من خلال تنظيم اللقاءات والمناسبات الخاصة واجتماعات اللجان ومجموعات الأعمال التي تهتم بمختلف القطاعات مثل القطاع المالي وقطاع البناء والبنية التحتية وقطاع الصحة وغيرها من القطاعات.
وتمكن من تكوين علاقات مباشرة مع صناع القرار الإماراتيين، ما يهيئ القاعدة الأساسية للبدء بالمعاملات التجارية بين الجانبين. فهو يهدف إلى إبراز وتسهيل وتطوير العلاقات بين مختلف الهيئات وصناع القرار في دولة الإمارات وألمانيا على المستويين التجاري وقطاع الأعمال.
الجمعية العمومية السنوية
وفي إطار المتابعة والتنسيق الدائمين اللذين يقوم بهما المجلس، انعقدت في وقت سابق من هذا العام الجمعية العمومية السنوية للمجلس، في فندق روتانا بيتش في أبوظبي، حيث اطلع الحضور على أنشطة السنة الماضية ونتائج التدقيق. وتضمن الحدث انتخاب أعضاء المجلس الجدد، الذي يتم كل سنتين.
وسيكون الرئيس الجديد للسنتين المقبلتين عبدالله المسعود، رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود. أما النائبان الجديدان للرئيس فهما رجاء عيسى صالح القرق، المدير التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق، والدكتور غيرهارد هازه، ممثل شركة وينترسهال الشرق الأوسط بأبوظبي. وبدوره، يواصل رالف نيتسغن، المسؤول التنفيذي والمدير العام لبنك (كوميرتس بنك) فرع دبي، مهامه أميناً للصندوق. وإضافة إلى ذلك، تم إقرار مجلس أمناء جديد يتألف من رجال أعمال إماراتيين وألمان رفيعي المستوى.
من جانبه، يؤكد كلاوس براندس، سفير ألمانيا، العلاقات التجارية الممتازة بين ألمانيا والإمارات. فألمانيا تعد أهم شريك تجاري للإمارات في أوروبا، وبالمقابل تعتبر الإمارات البلد الرئيسي للصادرات الألمانية في العالم العربي. وينعكس هذا أيضاً مرة أخرى في النجاح المتزايد الذي يحققه المجلس.
ومنذ تأسيسه في مايو 2009، كأول منظمة تجارية فدرالية ثنائية في منطقة الخليج، زاد عدد أعضاء المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة إلى 500 عضواً. وإضافة إلى المعلومات التجارية، فإن المجلس يساعد على توفير الاتصالات التجارية والاقتصادية اللازمة ويتخصص في تأسيس الشراكات الألمانية الإماراتية. كما يركز المجلس داخل الإمارات على التدريب المهني ومواصلة التعليم ويدعمه بقوة ويقوم حالياً بإنشاء نظام تدريب وفقاً للمعايير الألمانية.
مزايا جذابة واهتمام متبادل
ويدرك المتابع للعلاقات الألمانية الإماراتية أنها علاقات تحتكم إلى قناعات حسن التعاون والمنفعة المشتركة، بحيث باتت مثالاً نموذجياً للعلاقات الاقتصادية الجيدة بين الدول، نظراً لشفافيتها وقوتها وأهدافها النبيلة الساعية إلى تحقيق مصلحة الشعبين الصديقين. ويبدو أن الاهتمام الألماني بدولة الإمارات يعود بالدرجة الأولى إلى مكانتها وما تحتله من موقع استراتيجي يجذب المستثمرين إليها من كل أنحاء العالم، فهي تمثل مركزاً مالياً مهماً وتعتبر منفذاً تجارياً إلى العالم العربي والشرق الأقصى، كما تتميز الإمارات بالاستقرار السياسي وبسمعة عالمية طيبة وتقدم تسهيلات متميزة ومناخاً استثمارياً جيداً، استطاعت من خلاله جذب الشركات الأجنبية التي تعمل انطلاقاً منها في عموم منطقة الشرق الأوسط.
وعن أهم عوامل النجاح التي ينبغي على الشركات الألمانية مراعاتها عند دخول سوق الإمارات، يقول عبدالله المسعود، رئيس مجلس إدارة المجلس انه يتعين النظر إلى أنها في الأساس منطقة نفطية وعلى الشركات المهتمة التفكير بالتزام طويل الأمد. ولذلك عليهم بذل المزيد من الجهد لتأسيس مركز للأعمال في المنطقة. وبالنسبة إلى الموقع الجغرافي لدولة الإمارات فهو يعد حلقة وصل بين الشرق والغرب ويوفر فرصة ناجحة لإدارة الأعمال وجعلها قاعدة إقليمية.
وفي المقابل، يأتي الاهتمام الإماراتي بتعزيز التعاون مع ألمانيا، من كون الأخيرة دولة مهمة وتمثل ثقلاً على المستوى الاقتصادي العالمي، حيث تمتلك أكبر اقتصاد بين دول الاتحاد الأوروبي ورابع أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية والصين واليابان، ولديها أيضاً خبرة واسعة وتقنيات متطورة، وتمتلك تأثيراً كبيراً في القرارات العالمية وتلعب دوراً ريادياً في الاتحاد الأوروبي.
ويشير الدكتور غوبفريش، الرئيس التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، إلا أن أهم خصائص الاقتصاد الألماني، وأكثرها ثقلاً يتمثل في الشركات متوسطة الحجم، والتي تُدر نحو95% من إجمالي الدخل المحلي. فهي من حيث الابتكار والمرونة والجودة، وصلت إلى مقاييس عالمية. وتضم هذه الشركات متوسطة الحجم "أبطالاً مجهولين" بين ظهرانيها، أي وجود شركات تعتبر رائدة، بل هي الأولى في تخصصاتها التقنية على المستوى العالمي.
كما يؤكد أن المنتجات الألمانية تحظى بثقة كبيرة تعتمد بشكل رئيسي على معايير عالية من الجودة والأمان والسلامة، ناهيك طبعاً عن مزايا أخرى كضمان التسليم والمعايير التكنولوجية المتطورة والابتكار المستمر، بحيث أصبح شعار "صُنع في ألمانيا" يحظى بثقة المستهلكين حول العالم باعتباره دليلاً على الإتقان التام في صنع المنتجات ذات الجودة العالية.
أهم شريك تجاري لألمانيا في المنطقة
وتتمتع ألمانيا ومنطقة الخليج العربي بتاريخ طويل من العلاقات التجارية الراسخة. فقد وصلت صادرات ألمانيا الى دول الخليج العربي في عام 2010 الى 17 مليار يورو، وبنسبة نمو بلغت 22.8% بالمقارنة مع عام 2009. وفي عام 2010، استوردت الإمارات وحدها من ألمانيا سلعاً يقدر ثمنها بـ 7.58 مليارات يورو، ما يسجل زيادة بنسبة 24% بالمقارنة مع العام الذي سبقه، ووصلت ما يقرب من المستوى القياسي لعام 2008 عندما حققت الصادرات الألمانية إلى الإمارات نتائج غير مسبوقة بلغت 8.16 مليارات يورو.
ومنذ عام 2008، أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي رابع أهم منطقة للصادرات الألمانية خارج أوروبا، بعد الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا. وبالنسبة إلأى الإمارات على وجه الخصوص، تعد ألمانيا أهم مورد للسلع على مستوى الاتحاد الأوروبي والرابع على مستوى العالم (بعد الصين والهند والولايات المتحدة الأميركية)، وتعد الإمارات سوقاً رئيسياً للصادرات الألمانية في العالم العربي.
ويقول الدكتور بيتر غوبفريش: إن الإمارات تعتبر أهم شريك تجاري لألمانيا في العالم العربي. ويعتبر السوق الإماراتي مهماً لتصدير الاقتصاد الألماني، كما أنه يعد أيضاً محوراً إقليمياً للتبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك مع أفريقيا وآسيا.
واللافت في العلاقات بين ألمانيا والإمارات أن ألمانيا لا تعتمد على الصادرات النفطية الإماراتية. فعلى الرغم من ارتباط اسم الإمارات بالاقتصاد النفطي، فإن الإمارات لا تقوم بتصدير النفط الخام إلى ألمانيا، بل تعتمد الأخيرة في سد حاجتها من النفط على دول أخرى. وبسبب ذلك، فإن ميزان التبادل التجاري بين ألمانيا والإمارات لايزال يميل بفارق كبير ومنذ سنوات عديدة لمصلحة الاقتصاد الألماني.
ولكن نطاق السلع المصدرة من الإمارات إلى ألمانيا، بما في ذلك الألمنيوم والزيوت العضوية والمعادن والمنسوجات والأجهزة الإلكترونية، يتسع باستمرار. وتحفز هذه التجارة، التي تنمو في كلا الاتجاهين، تنمية العلاقات بين البلدين.
وبحسب الدكتور غوبفريش، فإن هناك إمكانات كبيرة وآفاقاً واسعة أمام تطور العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا. وهذا ينطبق أيضاً على وضع الاستثمارات في كلا الجانبين، ما يشكل مهمة أساسية وتحدياً للمجلس في سعيه إلى إيجاد الشركاء المناسبين وجمعهم سوياً.
وتوافقه الرأي رجاء عيسى صالح القرق، نائب رئيس مجلس إدارة المجلس، والمدير التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق، التي تقول إن إمكانات تعميق التعاون بين ألمانيا والإمارات تبدو كبيرة للغاية، خصوصاً مع ما يبذله المجلس الألماني الإماراتي المشترك من جهود حثيثة ونشاطات متنوعة تساهم في تعريف الشركات ورجال الأعمال من كلا الطرفين بطبيعة السوق وما يشتمل عليه من فرص.
من جهة أخرى، تعتبر الإمارات شريكاً جذاباً لألمانيا في مجال الطاقة المتجددة، لاسيما مع ما تبذله الإمارات من جهود حثيثة لتنويع مصادر الطاقة لديها واهتمامها بالتحول إلى الطاقة المستدامة من خلال مشاريعها الكبيرة مثل (مدينة مصدر). ويتلاقى الاستثمار في هذا المجال مع التقنيات الألمانية المتقدمة في مجالات تكنولوجيا البيئة والطاقة المتجددة، ما يوفر أسساً ممتازة للتعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات المذكورة.
ويمكن القول إن مقومات التبادل التجاري والاستثماري الذي تتصف به العلاقات بين ألمانيا والإمارات ساهمت في تحويل الأخيرة إلى بوابة لألمانيا في منطقة الخليج ومن ألمانيا بوابة للخليج في أوروبا، وأصبحت الإمارات أهم شريك تجاري لألمانيا في المنطقة.
شراكة استراتيجية بين البلدين منذ أبريل 2004
يظهر مدى التعاون الاقتصادي والنشاط الاستثماري المتنامي بين ألمانيا والإمارات من خلال الاتفاقات الثنائية المبرمة بينهما، والتي ساهمت بلا شك في تعميق أواصر التعاون والصداقة، بحيث تكللت هذه الجهود الحثيثة بشراكة استراتيجية بدأت في أبريل من عام 2004.
ويعكس حجم التبادل التجاري الكبير وعدد الشركات الألمانية التي تعمل في الإمارات أو التي تتخذ لها فروعاً فيها الديناميكية التي تميز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، يضاف إلى ذلك مدى الاهتمام الألماني بالمشاريع التي يتم تنفيذها في الإمارات، خصوصاً في العاصمة أبوظبي وإمارة دبي. ويؤكد الدكتور غوبفريش أن وجود المجلس الألماني الإماراتي يساهم في جمع أهم الشركات الألمانية والإماراتية كأعضاء.
وتقول رجاء القرق إن الإمارات توفر المناخ المناسب للاستثمار. وتجد الشركات الألمانية فرصاً مواتية في السوق الإماراتي في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات من أجل تطوير السياسات والقوانين والتشريعات الاقتصادية وتهيئة بيئة إيجابية ملائمة لمزاولة الأعمال، وحرصها على المحافظة على مستوى عال من المعيشة والجودة للمواطنين والمقيمين في الدولة، وسعيها الدؤوب إلى تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
وتضيف ان العديد من المشروعات المتنوعة التي تشهدها الإمارات تستفيد من المعدات والمنتجات الألمانية ذات الجودة العالية التي تحظى بثقة كبيرة جداً في المنطقة. ويعتبر حضور الشركات الألمانية ونشاطها المتنامي في الدولة عاملاً مهماً لتطوير الأعمال في العديد من القطاعات المهمة.
وإلى جانب لاعبين عالميين بارزين مثل سيمنس، تيسن كروب، مان، ولينده، على سبيل المثال، هنالك قدر كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بتوريد منتجات عالية التقنية وحلول للمشاريع الإنشائية والصناعية في المنطقة. وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الألماني، كما يُنظر الى المتخصصين التقنيين والمهندسين كموردين أساسيين ومقاولين ثانويين في أغلب مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية.
وفي ظل هذه العلاقات التجارية الوثيقة التي تربط بين ألمانيا والإمارات، يزداد تمثيل الشركات الألمانية في السوق الإماراتي.
ويقول عبدالله المسعود: ان شركة ام. تي يو. كانت أول شركة تعاملت معها على مدى أكثر من 30 عاماً، وتعتبر واحدة من كبرى الشركات الألمانية في مجال صناعة السيارات وإنتاج المحركات والمحركات المائية والمولدات الكهربائية. ويعتبر وجود الشركة في أبوظبي أكبر حضور لها خارج ألمانيا ويغطي منطقة الشرق الأوسط برمتها. كما توفرالشركة الخدمات التي تشمل، على سبيل المثال، خدمات التدريب والهندسة. وهناك عدد من الألمان يعملون في الشركة لضمان إيصال خدماتهم لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها. إضافة إلى ذلك، فإن المسعود يمثل شركة أنظمة الأنابيب المموجة الألمانية المعروفة (فرينكيشه رورفيركه)، فضلاً عن منتج الإطارات كونتيننتال.
ويضيف ان وحدة مركز التدريب الخاصة بها مع ورش الصيانة تعتبر مركزاً فريداً من نوعه في الشرق الأوسط، حيث تقوم بكافة أنواع الفحوصات والتدريب في المنطقة. أما شركة "رينك" فتعد آخر شركة ألمانية أضيفت إلى قائمة الشركات التي نتعاون معها.
وعلى الرغم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، فإن من الملاحظ استمرار أبوظبي في التوسع في مشروعات البنية التحتية. ويرى المسعود أنه ينبغي على الشركات الألمانية النظر إلى احتياجات السوق وخاصة في المجال الصناعي، فهدف الإمارات هو النمو في هذا القطاع.
يذكر أن هناك ما بين 8,000 إلى 10,000 ألماني يعيشون ويعملون في الإمارات، ويقطن نحو 5,000 منهم في إمارة دبي. كما يقدّر أن يكون عدد الشركات الألمانية العاملة في الإمارات 1,000 شركة، وهي تمثل الشركات التابعة للشركات الألمانية، والمشاريع المشتركة بين الشركات الألمانية والمحلية، والمؤسسات المستقلة التي يملكها الألمان.
وتقع معظم الشركات في المناطق الحرة وخاصة في المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا)، والمنطقة الحرة في مطار دبي الدولي (دافز) والمنطقة الحرة بإمارة رأس الخيمة. وتشتمل الأنشطة الرئيسية التي تقوم بها هذه الشركات على المبيعات والتوزيع والتسويق والخدمات المتعلقة بالمنتجات والماكينات التي قامت بتصنيعها الشركات الأم في ألمانيا. وتستخدم معظم الشركات الألمانية في الإمارات، وفي إمارة دبي على وجه الخصوص، مواقعها مركزاً إقليمياً لخدمة منطقة الخليج ككل.