تنظم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي غدا بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حلقة نقاش بعنوان «نحو تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص» بمشاركة رؤساء ومديري أكثر من 20 شركة من القطاع الخاص يمثلون قطاعات العقارات والمقاولات والصناعة.
ويفتتح الورشة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة بكلمة يتناول فيها أبرز محددات الشراكة بين القطاعين الى جانب التأكيد على توجهات حكومة إمارة أبوظبي بشأن دعم القطاع الخاص وتفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين وذلك انسجاما لما تضمنته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2010.
كما يلقي محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي كلمة يتناول فيها جهود الغرفة في دعم القطاع الخاص باعتباره الجهة الحكومية التي تنظم هذه العلاقة وتعمل على توفير التسهيلات اللازمة لتطوير وتفعيل الشراكة مع القطاع العام.
ويشارك في الحلقة ظافر عايض الاحبابي رئيس مجلس إدارة جمعية اتحاد الصناعيين وذلك خلال مداخلة يتحدث خلالها عن أبرز المعوقات التي تعترض عمل المصانع في تحقيق أفضل درجات الشراكة مع القطاع الحكومي مركزا في ذلك على العديد من الجوانب الإدارية والتشريعية والفنية.
ويدور النقاش خلال الحلقة بين رؤساء ومدراء شركات القطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين حول العديد من الموضوعات والمساءلة المتعلقة بآلية الشراكة بين القطاعين وأهم الجوانب الفنية والإدارية والتشريعية المرتبطة بتفعيل هذه الشراكة.
إلى ذلك قال غانم محمد الفندي المزروعي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي أن الازدهار الاقتصادي الذي شهدته دولة الإمارات وخاصة إمارة أبوظبي خلال السنوات الأخيرة ساهم في زيادة قدرة أسواق العمل في الدولة على استيعاب المزيد من القوى العاملة المواطنة بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات التوطين في القطاعين العام والخاص.
وأشار بمناسبة مشاركة الدائرة في فعاليات مهرجان الغربية للوظائف الذي اختتم فعالياته مؤخرا أن الدائرة نجحت في توطين الوظائف القيادية وبنسبة مئة بالمئة.
واشار إلى إن نسبة التوطين في الدائرة بلغت حوالي 90 بالمئة وهناك خطة تدريبية سنوية تعدها إدارة الموارد البشرية تعمل على تأهيل وتطوير وتنمية قدرات الكوادر البشرية بالدائرة بهدف الارتقاء المستمر بمستوى الأداء في العمل.
وأفاد المزروعي بأن إجمالي حجم القوى العاملة بالإمارة ارتفع إلى 20ر1 مليون عام 2010 بزيادة 4ر50 بالمئة على عام 2005 وبمتوسط معدل نمو سنوي 4ر8 بالمئة خلال الفترة 2005-2010.. وكذلك ارتفع عدد المشتغلين من نحو 30ر773 ألفا عام 2005 إلى نحو 16ر1 مليون عام 2010.. وقد أثر ذلك في انخفاض نسبة المتعطلين عن العمل إلى 2ر3 بالمئة عام 2010.
وأضاف أن هيكل القوى العاملة في إمارة أبوظبي يشير إلى أن نسبة المواطنين المشتغلين تشكل 8 بالمئة من إجمالي المشتغلين في الإمارة ونحو 9ر87 بالمئة من إجمالي قوة العمل المواطنة عام 2010 بواقع 93 الفا و 192 مواطناً مشتغلاً عام 2010 وبمعدل زيادة بلغ 5ر25 بالمئة على عام 2005.. كذلك بلغت نسبة المتعطلين المواطنين حوالي 33 بالمئة من إجمالي المتعطلين في الإمارة وبنسبة 12 بالمئة من إجمالي قوة العمل المواطنة مسجلين 12 الفا و746 مواطناً متعطلاً عن العمل عام 2010.
ونوه غانم الفندي المزروعي بأن مشاركة الدائرة في معرض الغربية للوظائف يأتي انطلاقا من حرص الدائرة على استقطاب المزيد من المواطنين وشغل الوظائف المتاحة لديها بما يمكنها من تحقيق أعلى نسب التوطين على مستوى الدوائر المحلية والحكومية وذلك وفق إستراتيجيتها الرامية الى تعزيز وتنمية قدرات المواطنين والاعتماد عليهم في تنفيذ وتحقيق خطط ومبادرات التنمية الاقتصادية.