دعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى تعزيز الاستثمارات الصناعية بين الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي وأوكرانيا. جاءت الدعوة في كلمة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي التي ألقاها أبوبكر خوري عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العقارات بالغرفة في افتتاح أعمال ملتقى أوكرانيا للاستثمار الذي نظمته هيئة أوكرانيا للاستثمار بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبحضور راشد السويدي والدكتور قاسم العوم عضوي مجلس إدارة الغرفة، وعدد كبير من رؤساء ومديري الشركات العاملة في الإمارة وممثلي الشركات والهيئات الأوكرانية المشاركة في الملتقى .
وقال خوري ان العلاقات بين الإمارات وأوكرانيا شهدت تطوراً ملحوظا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1992 ، حيث حرص البلدان منذ ذلك الحين على توسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات وخاصة التعاون الاستثماري والاقتصادي ، وقد تجاوزت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين الصديقين 500 مليون دولار في نهاية العام 2010 .
وأشار إلى أن تنظيم هذا الملتقى في أبوظبي يوفر فرصة متميزة لرجال الأعمال والشركات العاملة في الإمارة للتعرف إلى مناخ وفرص الاستثمار في جمهورية أوكرانيا والضمانات التي توفرها الجهات المعنية هناك للاستثمارات الأجنبية.
وقدم أبوبكر خوري عرضاً مفصلاً عن مناخ وفرص الاستثمار في إمارة أبوظبي وخطط الإمارة المستقبلية، موضحاً أن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 حددت قطاعات كل من المعادن والطيران والفضاء والدفاع والأدوية والتكنولوجيا الحيوية والسياحة والرعاية الصحية والمعدات والخدمات والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية والتعليم الإعلام والخدمات المالية والاتصالات كقطاعات رئيسية للنمو، وتطوير الشراكات العالمية والقدرات البشرية، وتحرص حكومة أبوظبي على تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 60% بحلول 2030. كما تلعب سياسة التنويع الاقتصادي دوراً بارزاً في تعزيز القدرات وكسب المعرفة على الصعيد المحلي.
وأكد على أن النهوض بدور القطاع الخاص يعتبر أحد أبرز المحاور الأساسية في هذه الرؤية ، حيث تحرص الجهات المعنية في الإمارة على استقطاب وجذب الشركات والمؤسسات التي تمتلك الخبرة والتكنولوجيا المتطورة من مختلف دول العالم للاستثمار في القطاعات الرئيسة ، والتي من أبرزها المعرفة، والتكنولوجيا والتصنيع. وأعرب عن استعداد غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لدعم الشركات والمؤسسات الصناعية الأوكرانية الراغبة في الاستثمار الصناعي في الإمارة والدخول في شراكات مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الإمارة، مشيراً إلى أن الغرفة باعتبارها ممثل شركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في إمارة أبوظبي، تلتزم بتقديم كافة أشكال الدعم لهذا القطاع المهم.