أوصى المشاركون في فعاليات الدورة الثانية من المنتدى اللوجستي العالمي بضرورة تفعيل مبادرات الخدمات اللوجستية الخضراء في قطاعي الموانئ والشحن، ووضع معايير محددة لتطبيق هذه المبادرات حول العالم من خلال تقييم انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الصادرة عن عمليات الخدمات اللوجستية المختلفة، ودراسة آليات توزيع الموارد الطبيعية المستخدمة في القطاع بشكل مستدام، بالإضافة إلى نشر الوعي حول ضرورة بدء الحكومات في وضع القوانين وإصدار القرارات التي من شأنها أن تعزز من قوة المبادرات الخضراء وتجذب قطاعات الأعمال إلى تطبيق الاستدامة في شتى أنشطتها.
كما أوصوا بضرورة تطوير بيئة أكثر تكاملاً للجمارك في الدولة ومواءمة المعايير والتعريفات الجمركية في جميع أنحاء الدولة، فضلاً عن ضرورة العمل على تدريب وتطوير الموارد البشرية المتخصصة في سوق العمل الخاص بقطاع الخدمات اللوجستية وزيادة قدرتهم الإنتاجية لتتواءم مع المعايير العالمية وتشجيع الابتكار التكنولوجي في مجال الخدمات اللوجستية من خلال إشراك الطلاب المتخصصين في هذا المجال في مثل هذه المؤتمرات للتعرف إلى أبرز النماذج التي ساهمت في ازدهار هذا القطاع الحيوي ودراسة فرص نموه المستقبلية.
جاء ذلك في ختام فعاليات الدورة الثانية من المنتدى اللوجستي العالمي والذي نظمته جامعة أبوظبي بشراكة استراتيجية مع شركة أبوظبي للموانئ تحت شعار تطوير بيئة خدمات لوجستية موحدة لتعزيز الازدهار الاقتصادي بحضور ما يزيد على 80 من الخبراء والمستشارين وصناع القرار في مجال الخدمات اللوجستية والنقل والإمداد والتخزين وسلاسل التوريد والشحن البري والجوي والبحري الذين قاموا بعرض أبرز النماذج والفرص المتاحة لنمو قطاع الخدمات اللوجستية والدولة والمنطقة
تطوير القواعد والقوانين
وأكد الدكتور أسامة توميه استشاري إدارة المشاريع في دائرة النقل بأبوظبي للمشاركين خلال ورشة عمل حول عملية تحسين وتطوير القواعد والقوانين لتعزيز النمو في قطاع الخدمات اللوجستية على ضرورة تعاون الإدارات والهيئات الحكومية مع شركات القطاع الخاص المتخصصة في الخدمات اللوجستية ومناقشة الطرفين الاستراتيجيات التي يمكن تطبيقها للحفاظ على المركز المتميز الذي تحتله دولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة والعالم في توفير الخدمات اللوجستية العالمية، مشيراً إلى أهمية عمل شركات وسلاسل التوريد والنقل والشحن البري والجوي والبحري مع دائرة النقل بأبوظبي لدراسة حركة الشحن والنقل الحالية في الإمارة عن كثب والتعرف إلى كيفية تطوير والارتقاء بمعايير مراقبة الحدود وقوانين الجمارك وحركة البضائع والمبادرات التي يمكن تنفيذها لدعم العمليات اللوجستية في الدولة بشكل عام وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص.