احتلت الإمارات المرتبة الأولى اقليمياً و16 دولياً على مؤشر روابط التجارة الخارجية 2011 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، ويرمي المؤشر الذي ضم 162 دولة إلى قياس مستوى الانخراط في طرق الشحن البحري العالمية، الذي يشير بدوره إلى مدى قدرة البلد على الوصول إلى الأسواق العالمية.
وقد بلغ مجموع النقاط التي سجلتها الإمارات 62.50 نقطة مقارنة بـ 38.06 نقطة في 2004 بنسبة تغير سنوي بلغت 3.49% عن عام 2004. و-0.87% عن عام 2010. وقال تقرير الأونكتاد أن العدد الإجمالي للسفن التجارية المسجلة تحت علم الإمارات في 1 يناير 2011 بلغ 1.376 سفينة. منها 633 ناقلة نفط. و87 لنقل البضائع السائبة. و86 سفينة شحن عامة. و 378 سفينة حاويات. و193 من أنواع اخرى مختلفة. وجاءت السعودية في المرتبة 17، والمغرب في المرتبة 18، ومصر في المرتبة 19، وعمان في المرتبة 21، ولبنان في المرتبة31.
وسوريا في المرتبة 68، والأردن في المرتبة 69.واليمن في المرتبة 77.وجاءت السودان في المرتبة 89، وليبيا في المرتبة 101، وتونس في المرتبة105، والكويت في المرتبة 114، والعراق في المرتبة 129، وقطر في المرتبة 148. وتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بالتقدم الذي أحرزته موانئ دبي العالمية واصفاً إياها بالحالة الجديرة بالدراسة. وقال إن حالة موانئ دبي العالمية هي مثال حي على مزودة لوجستيات وسعت عملياتها خارج حدودها. فقد بدأت موانئ دبي العالمية في الحصول على امتيازات في موانئ أجنبية في وقت متأخر نسبياً عن معظم منافسيها.
وأضاف التقرير أن نموها تحقق بصورة جزئية عبر شرائها شركة بي اند أو من المملكة المتحدة في 2006، التي كانت وقتذاك رابع أكبر مشغل للموانئ في العالم. أما اليوم فإن موانئ دبي العالمية تعمل في 50 محطة للحاويات في أكثر من 30 بلدا.
وأشار التقرير إلى أنه من بين الأسباب الكامنة وراء صمود الشركة في وجه الأزمة الاقتصادية هو موقعها الجغرافي الممتد بصورة متساوية بين البلدان كافة مع التركيز على أسواق الشرق الأوسط. مؤكدا أن الشركة حققت نموا أسرع من السوق خلال مرحلة التعافي الاقتصادي الذي بدأ في عام 2009، لتزيد حصتها السوقية بما مقداره 10% من مناولة الشحن العالمي، من 8.9% في 2008. وأضاف التقرير أن موانئ دبي العالمية، حتى خلال الأزمة الاقتصادية، ورغم المصاعب المالية التي واجهت شركتها الأم دبي العالمية، لم تغير استراتيجية نموها طويلة الأمد. وحافظت على تركيزها على مشاريع موانئ جديدة، وتوسعة قدراتها في أفريقيا، وآسيا وأوربا، وأميركا الجنوبية، باستثمارات مقررة بقيمة 2.5 مليار دولار بين 2010-2012.
وقد برهنت محفظة موانئ دبي العالمية على موقع قوي في أسواقها الإقليمية، وتوسعت على الساحة العالمية إلى مواقع أخرى في أنحاء العالم، مضاعفة قدراتها في قارات عدة. وتعتبر بلدان موانئ دبي (الإمارات)، وهونغ كونغ (الصين)، وسنغافورة موانئ وجهات إقليمية، موفرة محطات ترانزيت وخدمات سفن شحن عابرة إلى البلدان المجاورة. ولا يمكنها الاعتماد فقط على شحن الصادرات والواردات، ما يجبر مشغلي الموانئ على التحديث المستمر، وتقديم خدمات بأسعار تنافسية، التي تعتبر عماد التوسع في محطات حاويات اجنبية.