خلص التقرير الصادر عن مجلس دبي الاقتصادي إلى التأكيد أن هناك حاجة لمواجهة ثلاث قضايا مترابطة: الأولى الفجوة الكبيرة في الأجور بين القطاعين العام والخاص والتي تجعل العمالة المواطنة تفضل التوظف في القطاع العام. والثانية، هي عدم مرونة سوق العمل في دبي الرئيسية نتيجة لارتباطها بنظامي "الكفيل" و"حصص التوطين". والثالثة، هو الارتفاع الكبير في حجم العمالة غير الماهرة نتيجة لتفضيل رواد الأعمال الاستثمار في قطاعات كثيفة العمل ومنخفضة الكلفة وذلك على حساب القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتي تتطلب مهارات عالية. )