أوضحت الدراسة أن هناك تحديات للحصول على الأراضي المخصصة للأنشطة الاقتصادية في دبي، وتتمثل في التالي : يمكن أن تكون محدودية الحصول على الأراضي عقبة رئيسية أمام التنمية الاقتصادية إذا أثّرت في استحداث المنشآت وتوسّعها. كما يمكن أن يشكل ارتفاع الإيجارات أو تكاليف الشراء بسبب ندرة الأراضي قيداً على حصول المنشآت على الأراضي. كما أن الفشل المؤسسي يعني الافتقار إلى اللوائح الملائمة، ما يؤدي إلى عقود لا يمكن التنبّؤ بها أو لا يمكن إنفاذها.
وفي الاقتصادات الناجزة، ترتبط ندرة الأراضي عادة بالسوق المشبع، بالنظر إلى ارتفاع الكثافة السكانية وسواه من العوامل. وفي ظل هذه الأوضاع، تحل مشكلة تخصيص الأراضي العمرانية والتجارية عن طريق آليات السوق في الغالب. توحي الأدلة المستقاة من مسح المنشآت في دبي 2010 أن معظم المنشآت في المنطقتين الاقتصاديتين تجد الحصول على الأراضي عقبة رئيسية. فقد طُلب من المنشآت أن تحدّد العقبة الكبرى في وجه تشغيلها من بين 13 خياراً تشمل القوانين ونوعية العمالة والرسوم والتراخيص وسواها، فأفادت 51.3% منها أن الحصول على الأراضي هو المشكلة الكبرى التي تواجه تشغيلها وتوسّعها مقارنة بنسبة 9.2% للحصول على التمويل و8.9% لاستصدار التراخيص. )