شهد عام 2010 العديد من الخطوات التي قطعتها هيئة الأوراق المالية والسلع لتحسين أداء الأسواق المالية في الدولة ومن أهم تلك الخطوات فتح باب الترخيص للتداول بالهامش مما يحسن السيولة في السوق والترخيص لشركات التحليل المالي واعتماد المحللين الماليين وترقيم جميع الأسهم المحلية المدرجة في سوق أبوظبي ودبي مما يسهل وينظم عمليات التداول بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية.

كما تواصلت الجهود في تطبيق معايير الحوكمة على الشركات المدرجة في الأسواق المالية للدولة وتم في نوفمبر 2010 تطبيق ضوابط الحوكمة على 71 شركة من أصل 81 شركة ملزمة بتطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 518 لعام 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.

وتم نقل اختصاص صلاحيات المنظمة العالمية لِلُغة الإفصاح الإلكتروني المرنة إلى هيئة الأوراق المالية في مارس 2011 في إطار جهود الهيئة لتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية وتنفيذاً لمبادرات الخطة الإستراتيجية التي تستهدف تطبيق التقنيات المتطورة لنظام الإفصاح الإلكتروني مما ينعكس على سهولة إجراء المقارنات والتحليلات وجرت دراسة مشروع إيجاد صانع السوق داخل الأسواق الإماراتية وهو يعد من أهم الإضافات النوعية للهيئة لتطوير أداء أسواق المال الإماراتية حال انجاز هذا المشروع. )