ارتفعت قيمة تجارة المناطق الحرة في دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 201 مليار و 700 مليون درهم مقابل 169 ملياراً و200 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة 32 ملياراً و 500 مليون درهم وبنسبة نمو 19%.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان لها أمس إن تجارة المناطق الحرة خلال النصف الأول من العام الجاري تشكل نسبة 31% من إجمالي تجارة الدولة.. مشيرة إلى أن إجمالي حجم التجارة العام " تجارة خارجية غير نفطية وتجارة المناطق الحرة " لدولة الإمارات من حيث القيمة للنصف الأول من عام 2011 بلغ 646 ملياراً و 700 مليون درهم منها 398 ملياراً و 300 مليون درهم قيمة الواردات و 60 ملياراً و600 مليون درهم قيمة الصادرات و 187 ملياراً و800 مليون درهم قيمة إعادة التصدير.
وذكرت الهيئة أن قيمة واردات المناطق الحرة خلال النصف الأول من العام الجاري نمت بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث ارتفعت من 96 ملياراً و400 مليون درهم إلى 113 ملياراً و 400 مليون درهم خلال فترة المقارنة.. بينما شهد بندي التصدير وإعادة التصدير نموا بنسبة 21% خلال نفس الفترة لترتفع قيمتهما من 72 ملياراً و900 مليون درهم إلى 88 ملياراً و300 مليون درهم.
الحجم الوزني
وقالت الهيئة في بيانها إن حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة في دولة الإمارات من حيث الوزن خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ تسعة ملايين و400 ألف طن منها ستة ملايين و100 ألف طن وزن الواردات و571 ألف طن وزن الصادرات ومليونان و800 ألف طن وزن إعادة التصدير، مما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المناطق والأسواق الحرة استيراد وتصدير خلال تلك الفترة بلغ حوالي 39 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي " ثماني ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع " بمتوسط خمسة آلاف طن في الساعة.
خارطة التجارة الدولية
وبينت الهيئة أن كلاً من الصين الهند والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والمجر والمملكة المتحدة وماليزيا والمانيا وسويسرا على التوالي احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها المناطق الحرة في الدولة في بند الواردات للنصف الأول من العام الجاري بقيمة 76 ملياراً و 400 مليون درهم بنسبة 67% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات.
وأشار البيان إلى أن إيران والهند والعراق ومصر والولايات المتحدة وألمانيا والسعودية والمملكة المتحدة وتركيا وأفغانستان جاءت في صدارة ترتيب الدول على التوالي في مجال الصادرات بقيمة ثلاثة مليارات و 100 مليون درهم في نفس الفترة بنسبة 52% من إجمالي قيمة الصادرات، في حين جاءت السعودية والهند والعراق وإيران والكويت وبلجيكا وهونج كونج وقطر ولبنان ومصر على التوالي في مجال إعادة التصدير بقيمة 55 ملياراً و 400 مليون درهم في نفس الفترة بنسبة 67% من إجمالي قيمة إعادة التصدير.
دول مجلس التعاون
وفي إطار دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تعاملات المناطق الحرة في الدولة مع دول مجلس التعاون ارتفاع حجم إعادة تصدير تلك المناطق إلى هذه الدول مقارنة بحجم الواردات منها، مما يشير إلى أن دول المجلس تمثل إحدى وجهات إعادة التصدير المهمة للمناطق الحرة في الدولة.
وبلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة مع دول المجلس من حيث القيمة خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي 23 مليار درهم منها ثلاثة مليارات و 100 مليون درهم قيمة الواردات مقابل 19 ملياراً و 400 مليون درهم قيمة إعادة التصدير و493 مليون درهم قيمة الصادرات.
وذكرت الهيئة أن السعودية احتلت صدارة دول التعاون في التجارة مع المناطق الحرة بالدولة في النصف الأول من عام 2011 بقيمة تجارة 14 ملياراً و 200 مليون درهم تلتها الكويت بقيمة تجارة أربعة مليارات درهم وقطر بقيمة مليارين و200 مليون درهم وعمان مليار و 200 مليون درهم، وأخيراً البحرين بقيمة مليار و 100 مليون درهم.
الدول العربية
ولفتت الهيئة إلى أن إجمالي حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بالدولة مع الدول العربية من حيث القيمة في النصف الأول من العام الجاري شهد كذلك ارتفاع قيمة إعادة التصدير من تلك المناطق إلى هذه الدول وبلغ إجمالي التجارة مع الدول العربية 42 مليار درهم منها ثلاثة مليارات و800 مليون درهم للواردات ومليار و 700 مليون للصادرات و36 ملياراً و 400 مليون درهم لإعادة التصدير.