أعلنت كلاريون الشرق الأوسط للفعاليات أمس عن إطلاق النسخة الأولى من مؤتمر الأمن البحري والمراقبة، والذي سيتناول مجموعة متنوعة من القضايا مع التركيز على وضع استراتيجيات لتحقيق الحد الأقصى من الأمن الساحلي ومكافحة القرصنة. ويهدف مؤتمر مراقبة الأمن البحري والمراقبة إلى معالجة قضايا المنطقة المحيطة والأكثر إلحاحا مثل أمن السواحل، ومكافحة القرصنة والتسلل غير المشروع، وتعزيز الوعي بالمجال البحري، وأمن الموانئ والمرافئ والتعاون المتعدد الأطراف.

ومن المقرر عقد المؤتمر في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، في الإمارات العربية المتحدة، وسيقام خلال الفترة من 29 ولغاية 31 يناير 2012. ووفقاً لتقرير Dryad Maritime Intelligence، فقد تم دفق ما يقدر بـ150 مليون دولار فدية للسفن والشحنات والطواقم لعصابات القراصنة في عام 2010. وذكر افثيميوس متروبولس، الأمين العام للمنظمة البحرية، أن القرصنة تكلف الاقتصاد العالمي من 7 إلى 12 مليار دولار أمريكي سنوياً. وقالت جوانا إدواردز، مديرة المؤتمرات في كلاريون الشرق الأوسط للفعاليات: إن دول مجلس التعاون الخليجي تأخذ التهديدات بجدية وقد استثمرت كثيرا في الدفاع والأمن.

ففي عام 2010، تم استثمار حوالي 68.3 مليار دولار بدول مجلس التعاون الخليجي في تكنولوجيات الدفاع والأمن حسب تقرير التوقعات الدولية. ويتوقع التقرير نفسه أن هذا الاستثمار سوف ينمو إلى 82.5 مليار دولار بحلول عام 2015. وسيوفر مؤتمر الأمن البحري والمراقبة منصة مثالية للتواصل وعرض أحدث التقنيات لمكافحة التهديدات البحرية. وسيكون الخبراء العالميون والقادة في قطاع الأمن والدفاع حاضرين خلال مؤتمر الأمن البحري والمراقبة لتزويد الحضور بتحليل شامل عن أحدث الاستراتيجيات والمعدات والتكنولوجيات التي تساعد في مكافحة النشاط الإجرامي بكفاءة وفعالية. )