شهد الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، رئيس الدائرة المالية رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، توقيع اتفاقية إنشاء مصنع جلفار ـ السعودية برأس مال يبلغ 300 مليون ريال. حضر توقيع الاتفاقية، خلال حفل خاص أقيم في جدة، مساء أول من أمس، الشيخ احمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك والموانئ، وحسن العلكيم، عضو مجلس إدارة الشركة، وعدد من مسؤوليها.
وقع الاتفاقية الدكتور أيمن ساحلي، الرئيس التنفيذي لشركة جلفار، وياسر يوسف الناغي، موزع وشريك جلفار في السعودية. وسيقام المصنع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وتبلغ مساحة مبنى المصنع تسعة آلاف متر مربع، صمم طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التصنيع الدوائي، وتتضمن المرحلة الأولى إنتاج أدوية الشراب والأقراص، والتي يتوقع الانتهاء منها في عام 2013 على أن يبدأ الإنتاج في بداية عام 2014 وتبلغ كلفة هذه المرحلة 150 مليون ريال، فيما ستخصص المرحلة الثانية من مشروع المصنع لإنتاج أدوية التقنية الحيوية بكلفة تبلغ 150 مليون ريال. ويعتبر المصنع الجديد أول تعاون سعودي إماراتي في مجال تصنيع الأدوية بما يمتلكه البلدان من قاعدة صناعية دوائية متطورة في المنطقة.
وأعرب الشيخ فيصل بن صقر القاسمي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التي من شأنها أن تفتح آفاقاً واسعة لجلفار، لتطوير خدماتها في الصناعة الأدوية، موضحاً أن هذا المشروع يعتبر أول مشروع استثماري إماراتي سعودي في مجال صناعة الدواء، مشيراً إلى ان هذه الخطوة ستعطي دافعاً قوياً لتطور التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزز التكامل والشراكة بين الشركات الوطنية الخليجية، وتفتح الآفاق امام الشركات الخليجية نحو المزيد من التقدم والتطور.
وأكد أهمية تطوير أوجه العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالنظر إلى ما يتمتع به البلدان من وزن اقتصادي واستثماري وتجاري متنام على صعيد المنطقة، وما يشهدانه من تطورات تنموية وحضارية مشهودة أكسبتهما سمعة طيبة ومكانة مرموقة بين دول العالم.
وأشاد بالجهود التي يبذلها المسؤولون في السعودية من أجل تذليل العقبات الاستثمارية وإيجاد الفرص المناسبة لإقامة المشاريع المشتركة، وأثنى على متابعة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، على جهوده في دعم المشاريع والبرامج الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أهمية العمل على ترويج الفرص والحوافز والتسهيلات الاستثمارية والتعريف بالمنتجات الوطنية وتسهيل زيارة رجال الإعمال وتكثيف زيارات الوفود التجارية من القطاع الحكومي والخاص في البلدين، والتي من شأنها أن ترقى بالعلاقات التجارية بين البلدين.
