احتلت مشاريع الإمارات حيزاً كبيراً من تقرير مجلة «ميد» لأكبر 100 مشروع في الشرق الأوسط لعام 2011، حيث بلغ عددها 38 مشروعاً. وبذلك فإن الإمارات تكون احتفظت بالمرتبة الأولى من حيث قيمة المشاريع في القائمة. وقد انخفضت المشاريع العقارية في قائمة هذا العام من 49 إلى 42، كان للإمارات نصيب الأسد منها بنحو 20 مشروعاً بلغت قيمتها 319 مليار دولار.
وقالت «ميد» إن تصنيف أكبر 100 مشروع في الشرق الأوسط يعكس التغيرات الحاصلة في الاقتصاد الإقليمي الأوسع. وقد انعكس الركود المالي العالمي، والأحداث السياسية في المنطقة بخروج مشاريع عملاقة من قائمة «ميد» لأكبر 100 مشروع في 2011، حيث التزم المطورون جانب الحذر، وأوقفوا بعض المشاريع المخططة. وقد حلت محلها مشاريع في قطاعي الهيدروكربونات والبنية التحتية، بما فيها مصافي تكرير، ومصانع طاقة ومستشفيات.
وضمت قائمة المشاريع العشر الأولى من تقرير «ميد» لأكبر 100 مشروع في الشرق الأوسط لعام 2011 أربعة مشاريع، منها حي العاصمة في أبوظبي الذي يتبع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وجاء في المرتبة الثانية مكرر متقدماً عن ترتيبه السابق في 2010 وهو الثالث. وتبلغ كلفة المشروع 40 مليار دولار. وفي المرتبة الرابعة مكرر أيضاً جاءت جزيرة الريم، وهو ترتيبها السابق نفسه. وتشرف على تنفيذ المشروع الذي تبلغ كلفته 37 مليار دولار.
كما جاء مشروع تطوير جزيرة ياس التابع للدار العقارية في المرتبة 4 مكرر، وهو ترتيبها في القائمة السابقة نفسه. وتبلغ كلفتها 37 مليار دولار. وفي المرتبة الثامنة مكرر جاءت جزيرة السعديات التي تطورها شركة التطوير والاستثمار السياحي في أبوظبي بكلفة 27 مليار دولار. وقد غادر القائمة 16 مشروعاً ظهرت في قائمة «ميد» للعام الماضي لأكبر 100 مشروع، بقيمة مجمعة بلغت 228 مليار دولار. من بينها مشروع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للبنات في السعودية، ومشروع توسعة بروج 2 في أبوظبي بسبب استكمال إنجازهما.
مشاريع جديدة تنضم إلى القائمة:
بلغت القيمة المجمعة للمشاريع البتروكيماوية الجديدة الستة 60 مليار دولار، فيما بلغت قيمة المشاريع المدعومة حكومياً المكونة من مشاريع إسكان اجتماعي ومستشفيات وطرق ونقل 42 مليار دولار. والمشروع الآخر الوحيد الجديد في القائمة الاستادات الجديدة في قطر المخططة لكأس العالم الفيفا 2033. ومن بين المشاريع الأربعة عشر الملغاة أو المجمدة منذ العام الماضي، جميعها باستثناء واحد في القطاع العقاري، سبعة منها في الإمارات، تعكس الركود الحاصل في القطاع العقاري. ورغم ذلك فإن الإمارات احتفظت بالمرتبة الأولى من حيث قيمة جميع المشاريع الواردة في القائمة.
ومن بين المشاريع المغادرة للقائمة مشاريع كبرى منجزة بصورة جزئية مثل الخليج التجاري، ومدينة المهرجانات في دبي. وفيما بقيت قيمة المشاريع الكبرى دون تغيير، فإن قيمة المشاريع المائة لهذا العام انخفضت.
فقد بلغت قيمة المشاريع العقارية المجمعة 601 مليار دولار، مشكلة نصف القيمة الإجمالية لمشاريع القائمة. وكانت قيمة المشاريع العقارية المجمعة العام الماضي بلغت 756 مليار دولار، مشكلة 61٪ من القيمة الإجمالية للتصنيف.
وقد شهدت السعودية ارتفاع قيمة مشاريعها المشاركة في التصنيف، من 402 مليار في 2010 إلى 444 ملياراً في 2011، بزيادة بنسبة 37% هذا العام من 33% العام الماضي. ومن المتوقع استمرار هذا النهج مع تطبيق الحكومة لخطتها التنموية الخمسية التاسعة، التي تتضمن إنفاقاً على المشاريع بقيمة 365 مليار دولار بين عامي 2010-2015. كما شهدت قطر زيادة 17 مليار دولار في قيمة مشاريعها، في حين شهدت عمان زيادة بلغت 4 مليارات دولار، وهي الدولة الوحيدة في منظومة مجلس التعاون الخليجي التي شهدت زيادة في قيمة مشاريعه