وقعت دائرة الأراضي والأملاك بدبي مذكرة تفاهم مع محاكم دبي لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما بشكل فعال وفق نظام مؤسسي يعزز النهوض بهذه العلاقة وتطويرها بشكل مستمر بما يخدم كافة شرائح المجتمع وينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة.
وقع الاتفاقية عن أراضي دبي سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة وعن محاكم دبي الدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي. وأكد سلطان بطي بن مجرن مدير عام أراضي دبي حرص الدائرة على إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بين الطرفين انطلاقاً من حرصنا على دعم وتعزيز علاقات التعاون بيننا بشكل فعال ومقبول ومرض لتطوير الاعمال والانشطة المتعلقة بالشؤون العقارية من كافة الجوانب الفنية والتدريبية والعملية.
وأعرب سلطان بطي عن سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة مع محاكم دبي التي ستساهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يخدم مسيرة التطور والنمو في الدولة، مشيداً بالانجازات الكبيرة التي حققتها محاكم دبي على صعيد حسم القضايا العقارية، مضيفاً ان هذه الاتفاقية ستساهم في تسهيل عملية التقاضي في النزاعات المتعلقة بالأراضي والأملاك. وأشار الى ان بنود الاتفاقية تنص على تبادل المعارف والتجارب والخبرات المكتسبة في مجال الأراضي حيث سنقوم بتقديم خدمات الخبرة العقارية عن السوق العقاري وذلك بالتنسيق والتشاور الدائم مع المحاكم لإيجاد افضل الحلول وتطبيق افضل الممارسات والمعايير المعتمدة في مجال الخبرة العقارية، وذلك من اجل احقاق الحق وبيان وجه الحق في القضايا العقارية ولإيجاد الأفضل للسوق العقاري بإمارة دبي.
من جهته قال الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي ان مذكرة التفاهم مع أراضي دبي تعد إطاراً لتنظيم التعاون القائم أصلاً بين الطرفين وذلك من خلال توفير بيئة ملائمة لهذا التعاون مع تحديد القنوات والأدوات الملائمة له ولتوسيع اختصاصاته. وأكد بن هزيم أن إدارة الشراكات بمنهجية واضحة هي أحد السبل التي تتبعها محاكم دبي لتطوير عملياتها المشتركة مع الشركاء وباعتبار أن المحاكم تشترك مع دائرة الأراضي والأملاك بالعديد من العمليات فإن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها هي محاولة للارتقاء بالخدمات المقدمة في كلا الطرفين بهدف الوصول على أعلى المستويات في مجال رضا المتعاملين.
وقال مدير عام محاكم دبي ان المحاكم قامت بوضع الحلول المتاحة لتسهيل عملية التقاضي في النزاعات المتعلقة بالأراضي والأملاك وكان على رأسها تخصيص محكمة ضمن المحاكم الابتدائية المتخصصة لمتابعة هذه النزاعات وهي المحكمة العقارية، مشيراً أن محاكم دبي مستعدة لتقديم تجاربها المتميزة والرائدة لكافة المؤسسات المحلية منها والاتحادية إيماناً منها بأهمية التبادل المعرفي ونشر أفضل الممارسات لتحقيق أهدافنا المشتركة مع هذه المؤسسات. وأثنى بن هزيم على دور أراضي دبي كونها عملت على تنسيق هذه المذكرة لإخراجها بالصورة المناسبة، متمنياً تحقيق أقصى استفادة ممكنة من خلالها.