نظمت غرفة دبي أول من أمس جلسة نقاش حول تقديم الطلبات للدورة السادسة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال حضرها ممثلو الشركات الخاصة الراغبة بالتقدم للمشاركة في الجائزة. وأتاحت جلسة النقاش الفرصة للمشاركين لطرح أسئلتهم حول كيفية تقديم طلبات المشاركة في الدورة السادسة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال التي أطلقتها الغرفة مؤخراً. وقد عرض المشاركون في الجلسة التحديات التي يواجهونها في التقدم بطلب المشاركة في الجائزة، حيث تبادل الحاضرون الخبرات والأفكار والتجارب حول أفضل ممارسات التميز في الأعمال.
وساهمت الجلسة في مساعدة الشركات على تحسين جودة طلبات المشاركة، واحتوائها على كل المعلومات المطلوبة التي توفر لهم الفرصة للفوز بإحدى أرفع جوائز تكريم تميز الأعمال في الدولة. وقد صممت جلسة النقاش بطريقةٍ تحفز على تفاعل المشاركين، وتؤدي الغرض والغاية في خلق جوٍ من المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الأعمال.
وقال الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في الغرفة ان طلبات الشركات يجب ان تأخذ بالاعتبار معايير التقييم التي تشمل كلاً من القيادة، والاستراتيجية، والعملاء، وإدارة القوى العاملة والكفاءات، وأنشطة وعمليات التشغيل بالإضافة إلى الابتكار والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وهي المعايير التي قد تحقق للشركات أداءً متطوراً ومستداماً. وأضاف رتاب أن النموذج ينظر في عملية التقييم إلى استدامة الأداء المؤسسي للشركات المتقدمة للجائزة، بالإضافة إلى البيئة الاقتصادية والتكنولوجية والتنافسية وموارد وقدرات المؤسسة والخصائص التنظيمية لها، معتبراً أن الوزن الأكبر في عملية التقييم هو لنتائج الشركات والمؤسسات.
وتعتبر الجائزة التي تقام سنوياً تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إحدى مبادرات غرفة دبي التي تهدف إلى دعم تطوير قطاع الأعمال، وتقدير المؤسسات التي ساهمت وتساهم في النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشجيعاً لها على تحقيق المزيد من النمو والنجاح والاستفادة من تجارب غيرها من المتميزين. وتتميز جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال بكونها أرفع جائزة من نوعها في الدولة لتكريم التميز في الأداء المؤسسي.