أجرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مباحثات مع وفد من الجمعية اليابانية لمصنعي السيارات حول سبل تماشي السيارات اليابانية المصدرة إلى الدولة مع المواصفات والمعايير الجديدة المطبقة في الإمارات. وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة «تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا، وعلى رأسها التماشي مع المتطلبات الجديدة الخاصة بسيارات الميني الفان والميكروباص التي تم تعديل المواصفات والمعايير الخاصة بها في الدولة، في أعقاب تسببها في عدد كبير من حوادث الطرق، مقارنةً بغيرها من فئات المركبات والسيارات، وذلك طبقاً لدراسة أجرتها إدارات الشرطة في الإمارات».
تحسين المواصفات
وقال المهندس محمد صالح بدري «ناقشنا مع الوفد كيف يمكننا جعل طرقنا أكثر أماناً وتحسين المواصفات في مختلف فئات السيارات والمركبات الواردة إلى أسواقنا. وتم الاتفاق بالفعل على اثنين من المتطلبات الجديدة والتي شملتها تعديلات المواصفات الفنية الإماراتية التي أجريت في عام 2011. واستهدفت التعديلات التي أجريت على المواصفات الإماراتية تعزيز مستويات الأمان والسلامة في مختلف السيارات، فعلى سبيل المثال لا يعد وجود نظام المكابح المانع للانغلاق في السيارات شرطاً إلزامياً في المواصفات المعتمدة للسيارات في دول مجلس التعاون الخليجي ككل، غير أن تعديلات المواصفات الإماراتية جعلته إلزامياً، ولهذا فقد حرصنا على الالتقاء مع الوفد الياباني والاتفاق معه على الخصائص الإضافية للسلامة، طبقاً للمعايير والمواصفات الجديدة».
أرقام الصادرات
وتعد الإمارات أحد أهم أسواق المنطقة للسيارات اليابانية، حيث تشير أرقام منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) إلى أن صادرات سيارات الركاب اليابانية إلى الإمارات بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 834 مليون دولار، بانخفاض نسبته 26.2٪ بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، والذي بلغت فيه 1.13 مليار دولار، وقد نجم هذا الانخفاض عن التداعيات المرتبطة بالزلزال والتسونامي الذين شهدتهما اليابان في وقت سابق من هذا العام، وكذلك نتيجة ارتفاع سعر صرف الين، وقد عادت الصادرات إلى تسجيل نمو واعد اعتباراً من شهر يونيو 2011.
كما تظهر أرقام جيترو أنه رغم الانخفاض العام المسجل في النصف الأول من العام الحالي، فقد سجلت واردات الإمارات من السيارات اليابانية الصغيرة (التي تتراوح سعات محركاتها بين 1000 ــ 1500 سنتميتر مكعب) زيادة قدرها 12٪، لتصل قيمتها 68 مليون دولار مقابل 60.7 مليون دولار في العام الماضي. كما زادت صادرات اليابان من سيارات الركاب التي تعمل محركاتها بوقود الديزل أيضاً خلال هذه الفترة بنسبة 48.4٪ ليصل إجمالي قيمتها إلى 59.2 مليون دولار، مقارنة بـ 39.9 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
قطع غيار
وقفزت قيمة الصادرات اليابانية من قطع غيار واكسسوارات السيارات إلى الإمارات إلى 181.7 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنحو 160.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2010. وكانت هناك زيادة مطردة في صادرات اليابان من سيارات الركاب إلى جميع دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات القليلة الماضية، باستثناء عام 2009 عندما أثرت الأزمة المالية العالمية على التجارة العالمية ككل وكذلك النصف الأول من العام كنتيجة للزلزال والتسونامي.