أظهر التقرير الدوري لمركز "إحصاء أبوظبي" عن أسعار مواد البناء أن أسعار بعض مواد البناء الأساسية بالسوق المحلية شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر خصوصا مجموعات "الحجر الطبيعي" و"الحديد" والأنابيب" بينما شهدت أسعار مجموعة متنوعة من مواد البناء ارتفاعا بنسب متفاوتة خصوصا مجموعات "العمالة" و"المواد العازلة"و "الأصباغ".
ورصد تقرير المركز تحركات الأسعار لنحو 21 مجموعة سلعية وخدمية رئيسة تمثل أهم المواد المستخدمة في نشاط الإنشاءات والبناء وهي الإسمنت البحص والرمل الخشب الحديد الخرسانة و الطابوق بالإضافة إلى مجموعات أخرى تقل أهميتها عن هذه المجموعات الرئيسة، مشيرا إلى أن أسعار مجموعة أسلاك للشقق انخفضت خلال شهر أكتوبر بنسبة 6.7% وتراوح الانخفاض في بنود هذه المجموعة ما بين 5.6% و7.2% وتلتها مجموعة "الحجر الطبيعي" بنسبة 5.9%، ومجموعة "الحديد" بنسبة 3.4% ومجموعة "أنابيب (بي في سي)" بنسبة 3.3%.
وأوضح التقرير أن متوسطات مجموعات أسعار مواد البناء شهدت تغيراً خلال شهر أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر 2011 مشيراً إلى أن أسعار مجموعة "العمالة" ارتفعت خلال شهر أكتوبر بنسبة 5.8% حيث تراوح الارتفاع في بنود هذه المجموعة ما بين 5.3% و12.0% تلتها مجموعة "المواد العازلة" بارتفاع مقداره 5.1% نتيجة ارتفاع سعر "بيتومين/ مؤكسد حار15/115/ برميل 180 كج /السعودية" بنسبة 15.4% كما ارتفعت مجموعة "الأصباغ" بنسبة 5% و"أطقم حمام كاملة من دون اللوازم" بنسبة 2.8%.
وأشار الى أن مجموعات مواد البناء شهدت ارتفاعاً في أسعارها خلال أكتوبر الماضي مقارنة بأكتوبر 2010 ومن أكثرها ارتفاعا مجموعة "أدوات النقل" بنسبة %27.3، وتليها مجموعة " البحص والرمل" بنسبة 21.9% نتيجة ارتفاع جميع أسعار المجموعة بنسبة تراوحت ما بين 3.6% و 44.4%. بالإضافة إلى ذلك ارتفعت مجموعة "أسلاك / الأبراج السكنية" بنسبة 16.7% ومجموعة "الحديد" بنسبة 16.3% في حين أظهرت بعض المجموعات انخفاضاً في أسعارها خلال أكتوبر 2011 مقارنة بأكتوبر 2010 حيث انخفضت أسعار مجموعة "مجلى ستنلستيل كامل مع الخلاط" بنسبة 9.4% ومجموعة "أنابيب" بنسبة 6.2% إضافة إلى مجموعة "الحجر الطبيعي" بنسبة 5.9%.
وأكد مركز "إحصاء أبوظبي" حرصه على إصدار هذا التقرير شهرياً منذ عام 2008 حيث يقوم باحثو المركز بجمع بيانات الأسعار الشهرية لمواد البناء في كافة مناطق إمارة أبوظبي انطلاقا من اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير القطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي بما يعزز الاستقرار والتنمية في كافة المجالات التي تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين في الإمارة.