انتهت مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي من اعتماد وتسجيل 18 شركة ومكتب تدقيق للحسابات للتدقيق على المشاريع العقارية المسجلة لدى المؤسسة وهي ضمن خطة المؤسسة الاستراتيجية وجهودها لحوكمة القطاع العقاري لتعزيز مستوى الشفافية في القطاع ما يسهم في تقوية وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري والمشاريع العقارية. وقال خالد عبيد المطيوعي مدير أول في إدارة حساب الضمان- مؤسسة التنظيم العقاري ان هذه الخطوة تعد من اهم الخطوات التي خطتها المؤسسة في ادخال معايير تدقيق مالية للقطاع العقاري ضمن أفضل المعايير المحاسبية في التدقيق على الشركات والمشاريع العقارية.
واشار الى ان مكاتب التدقيق التي اعتمدتها المؤسسة والبالغ عددها 18 مكتبا وقعنا معها اتفاقيات تعاون لتكون معتمدة لدى المؤسسة لتقوم بالتدقيق على مشاريع التطوير العقاري المسجلة لدى المؤسسة بشكل حصري والتي ستساهم بشكل كبير في تسريع وتطوير اعمال أمناء الحساب وإعداد تقارير مالية محكمة على المشاريع العقارية التي تباع على الخريطة.
من جهته دعا عيسى سعيد المنصوري مدير قسم حسابات الضمان كل شركات التطوير العقاري وأمناء الحساب المسجلين لدى المؤسسة إلى ضرورة التوجه لمكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة لدى المؤسسة والمعلنة على الموقع الرسمي للدائرة (dubailand.gov.ae) للبدء في إجراءات التدقيق على مشاريعهم للفترة المالية التي تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام الحالي وحددت المؤسسة آخر تاريخ لتسليم التقارير المالية في الحادي والثلاثين من شهر يناير من العام المقبل.
واوضح ان شركات ومكاتب التدقيق المعتمدة من المكاتب الرائدة على المستويين المحلي والعالمي ستقوم بفحص وتقييم البيئة الرقابية والمالية وفحص كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة للشركة وحساباتها وفحص الأنظمة التشغيلية للشركة والتأكد من الالتزام بالسياسات والقوانين والتشريعات وفحص نظام الادارة للشركة والتأكد من صحته وسلامته. واشار المنصوري الى أهمية التدقيق المالي كأداة مراقبة ومتابعة معتمدة وذات مهنية عالية وإبقاء مؤسسة التنظيم العقاري على اطلاع تام. ويعتبر التدقيق والتقييم المستحدث للمشاريع العقارية المعتمدة في دبي خطوة مهمة تُسهم في الحفاظ على عاملي الثقة والشفافية اللازمين لسوق العقار في إمارة دبي تعزيزاً لتطوره ونموه.