حقق اقتصاد الإمارات تقدما ملحوظا خلال عام 2010 وواصل تحقيق معدلات نمو جيدة في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية واستطاع التكيف مع الأوضاع والمستجدات الاقتصادية العالمية وشهد تعافيا من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
وذكر الفصل الأول للتقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي للعام الجاري الذي أعدته دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي الذي يستعرض التطورات الاقتصادية العالمية والاقليمية ان تقديرات المركز الوطني للإحصاء للمؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية (سنة الأساس 2007) حقق نموا بنحو 1.4% العام الماضي حيث بلغت قيمته نحو 977.3 مليار درهم مقارنة بنحو 963.5 مليار درهم عام 2009 عندما بلغت نسبة تراجعه 1.6% في العام نفسه . وبلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 69% مقارنة بنحو 66% في نهاية عام 2009.
نمو الناتج بالأسعار الجارية
واشار التقرير الى ان قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت نحو 1093 مليار درهم بمعدل نمو بلغ 10.1% بواقع749.2 مليار درهم للقطاعات غير النفطية و343.9 مليار درهم للقطاع النفطي لعام 2010 في حين بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2009 نحو 992.8 مليار درهم. ويرجع هذا التحسن إلى مساهمة العديد من العوامل من أهمها تحسن أسعار النفط بشكل عام حيث بلغ متوسط أسعار النفط حسب منظمة أوبك خلال عام 2010 نحو 77.45 دولار للبرميل في حين كان متوسط السعر خلال عام 2009 نحو 06ر61 دولار للبرميل فضلا عن التحسن الذي حققته باقي الأنشطة الاقتصادية والقطاعات غير النفطية في اقتصاد الدولة خلال العام نفسه وإن لم تتعاف بعض القطاعات الرئيسة المكونة للناتج المحلي الإجمالي للدولة حيث لا يزال القطاع المالي وقطاع الإنشاءات متأثرين بما لحق بهما من جراء الأزمة العالمية.
وفي السياق ذاته أشارت بيانات صندوق النقد الدولي إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات نموا بنحو 3.2% عام 2010 مقابل انكماش بالمعدل ذاته عام 2009 حيث نجد اختلافا كبيرا بين معدلات النمو المحققة وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء وبيانات صندوق النقد الدولي.
معدلات التضخم
وذكر التقرير ان معدلات التضخم في الإمارات خلال عام 2010 تراجعت عما كانت عليه خلال عام 2009 فقد أشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء إلى أن معدل التضخم العام بلغ 0.88% عام 2010 حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى الدولة 115 نقطة عام 2010 مقارنة بمستوى 114 نقطة عام 2009 وقد بلغ معدل التضخم عام 2009 نحو 1.56%.
واكد التقرير ان التجارة الخارجية للدولة حققت نموا ملحوظا خلال عام 2010 بمعدل 9.5% حيث بلغ حجم التبادل التجاري للدولة نحو 1.37 تريليون درهم عام 2010 مقارنة بنحو 1.25 تريليون درهم عام 2009 ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع قيم الصادرات والواردات متأثرة بارتفاع أسعار السلع والخدمات وارتفاع أسعار النفط وأسعار المواد الأساسية مقارنة بالتراجع الكبير في قيم كل من صادرات وواردات الدولة عام 2009.