ارتفع حجم قطاع إعادة تصدير الأغذية في الإمارات بنسبة تفوق 16.5% في العام 2010 وذلك وفقاً لأحدث إحصائيات القطاع التي نشرتها وزارة التجارة الخارجية قبيل إقامة معرض سيال الشرق الأوسط للأغذية 2011. وبلغ إجمالي قيمة المواد الغذائية المعاد تصديرها من الدولة حوالي 8.1 مليارات درهم عام 2011. وتظهر تقارير وزارة التجارة الخارجية أن المواد الغذائية التي أعادت الدولة تصديرها تتواجد في 140 سوقاً حول العالم بحيث حازت إيران وأفغانستان والصومال والهند والسعودية وقطر وعمان والكويت على 73.2% من إجمالي البضائع المعاد تصديرها خلال العام المذكور وبقيمة إجمالية بلغت 5.9 مليارات درهم.
ومن بين أبرز السلع الغذائية المعاد تصديرها هي الحبوب والفواكه والمكسرات والحمضيات والبطيخ ومواد متفرقة قابلة للأكل ومواد السكر والسكريات والخضار والمحاصيل الجذرية والدرنية والتي شكلت ما نسبته 70.8% من إجمالي المواد.
وقال جمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة الخارجية: من الرائع أن نشهد هذا النمو السنوي المتواصل في حجم البضائع معادة التصدير. فالتجارة الخارجية للمواد غير النفطية تلعب دوراً بارزاً في تنمية الاقتصاد الإماراتي وتمثل هذه النتائج استكمالاً لاستراتيجيات تنويع الاقتصاد التي ترمي إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. ونحن ملتزمون بتقديم كافة السياسات والإجراءات والتسهيلات التي تعزز مكانة الدولة وتقوي علاقات العمل وشراكات التجارة مع مختلف الدول.
من جانبه أكد محمد جلال الريايسة الناطق الرسمي لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ورئيس اللجنة العليا للتنسيق في سيال الشرق الأوسط أن ارتفاع حجم قطاع إعادة التصدير في الإمارات إنما هو انعكاس للديناميكية المتزايدة لقطاع المواد الغذائية في الدولة مشيراً إلى ضرورة فهم أهمية الفعاليات العالمية مثل سيال الشرق الأوسط لقطاع الأغذية من الناحية التجارية فالبنية التحتية المتطورة لسلامة الأغذية التي أرسى قواعدها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالتعاون مع المؤسسات الأخرى تهدف إلى مواصلة ازدهار التجارة في القطاع مؤكداً أنها تعمل على إيجاد واستدامة بيئة للتجارة الديناميكية التي تلبي المعايير العالمية والمواصفات الدولية في كافة مجالات وجوانب قطاع الأغذية. ويقام معرض سيال الشرق الأوسط للأغذية 2011 في الفترة ما بين 21-23 نوفمبر على أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض.