تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سينظم مجلس دبي الاقتصادي بشراكة مع مركز التنمية العالمية (واشنطن العاصمة) مؤتمر «بيئة الأعمال، ومستقبل التنمية في إمارة دبي» بين 23-24 نوفمبر 2011 في فندق «العنوان داون تاون» بدبي.
وسيتم خلال المؤتمر استعراض النتائج النهائية لمشروع بحث مناخ الاستثمار بدبي طبقاً للمسح الذي أجري على مستوى المنشأة والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث يقدم هذا البحث البراهين العلمية والتطبيقية حول مناخ الاستثمار في دبي والأداء الاقتصادي على مستوى المنشآت في القطاعات الرئيسية للإمارة (الصناعة، المال، الخدمات)، وذلك طبقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. والهدف الرئيس للمؤتمر هو توفير منبر لجمع ممثلي مراكز صنع القرار والقطاع الخاص في إمارة دبي من أجل إثارة الحوار والنقاش حول القضايا المتعلقة بالإنتاجية وتحديد آفاق وتحديات التنمية الاقتصادية في دبي.
كما يهدف المؤتمر إلى تقديم المشورة لحكومة دبي بشأن إعادة رسم استراتيجية التنمية في حقبة ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى مساعدة القطاع الخاص للتعرف إلى طاقاته الكامنة بغية التوسع في المجالات الجديدة ذات الإنتاجية العالية والتي تسهم في رفع معدلات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لمواطني الاماراة.
كان مجلس دبي الاقتصادي قد تبنى مشروع بحث شامل عن مناخ الاستثمار استناداً إلى مسح على مستوى المنشأة بدبي 2010 والذي يستعرض أهم النتائج التي توصل اليها البحث بمؤتمر يُعنى بالسياسات الاقتصادية. وأعد البحث خبرا ء من المجلس بالشراكة مع كل من مركز التنمية العالمية واشنطن العاصمة- ومركز دبي للإحصاء والمناطق الاقتصادية العالمية بهدف تحليل مناخ الاستثمار في الإمارة والأداء الاقتصادي على مستوى المنشأة ومحددات نمو المنشآت، سواء في المناطق الحرة أو خارجيا، إضافة إلى سبل تحقيق التنمية الاقتصادية في إمارة دبي.
والهدف الرئيس من هذه المبادرة هو توفير أطر مرجعية لمرا كز صنع القرار في إمارة دبي لإعادة تشكيل خريطة التنمية الاقتصادية من أجل نمو اقتصادي مستدام، وللقطاع الخاص المحلي من أجل تطوير إمكانياته والولوج إلى المجالات الديناميكية الأعلى إنتاجية.
جهد مشترك
ويعد هذا المشروع جهدا مشتركاً في إطار شراكة استراتيجية بين مجلس دبي الاقتصادي ومركز التنمية العالمية. كما قام مركز دبي للإحصاء بالإشراف على وتنفيذ عملية تصميم وتوثيق المسح، إضافة إلى توفير وتدقيق وحفظ البيانات وجعلها بمتناول فريق البحث، بينما قامت المناطق الاقتصادية العالمية بتسييل عملية المسح في المناطق الحرة، إضافة إلى مساهمتها في اعداد الفصل المتعمق بالمنشآت العاملة في تلك المناطق. وتم اعداد التقرير بصورته الكاملة من قبل فريق بحثي متخصص بكل من مجلس دبي الاقتصادي ومركز التنمية العالمية وبمساهمة من الفريق التنفيذي بـ «المناطق الاقتصادية العالمية».
وتنسجم فكرة المسح على مستوى المنشأة بدبي- 2010 مع أفضل الممارسات العالمية، ومنها تجربة البنك الدولي، وبمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال، حيث يشجع البنك دول العالم على استخدام مثل هذه المسوحات من خلال التنسيق الذي يجريه مع حكومات أكثر من 120 دولة في العالم لإجراء هذا المسح، والذي يقوم على منهجية عملية، من أجل تفهم كيف يمكن للمنشآت وصناع القرار اتخاذ القرارات السليمة في ما يتعلق بالإنتاجية التنافسية وسياسات التوظيف وتطوير القدرة التنافسية للمنشآت التصديرية، اضافة إلى تنمية البنية التحتية الاقتصادية والبشرية بالاتجاه الذي يحقق المستويات الطموحة من معدلات النمو المستدام.
نتائج
وتعد النتائج والتوصيات التي توصل إليها المسح على مستوى المنشأة بدبي- 2010 أداة مهمة لدى القائمين على القطاعين العام والخاص لاتخاذ القرارات الاستراتيجية السليمة. علاوة على ذلك، وفي إطار اعداد الدراسة، فقد وضع الفريق البحثي بمجلس دبي الاقتصادي نصب أعينهم دبي بوصفها من بين الاقتصادات التي تستثمر في المعلوماتية والمعرفة والشفافية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ومن خلال استعراض أهم ما خلص إليه تقرير مناخ الاستثمار بدبي 2010 وطبقاً للمسح على مستوى المنشأة بدبي 2010 فإن المؤتمر يوفر منبرا لممثلي كل من مراكز صنع القرار والقطاع الخاص في إمارة دبي من أجل إثارة الحوار والنقاش حول السياسات الاقتصادية والإنتاجية، وتحديد آفاق وتحديات التنمية الاقتصادية في دبي، بما يقود إلى النمو المستدام والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد المحلي. وفي اطار هذه الأهداف.