أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عن نتائج المسح الذي تم إجراؤه على موازين الذهب في محلات المجوهرات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأظهرت نتائج المسح الذي أجري خلال الفترة الممتدة بين أبريل إلى أكتوبر 2011 أن 35% من موازين متاجر المجوهرات تجاوزت الحد الأقصى لهامش الخطأ المسموح به المحدد في المواصفة الإماراتية الخاصة بالموازين غير الآلية.
وقد شملت عمليات المسح حتى الآن 800 من موازين الذهب كانت موزعة على النحو الآتي: 480 ميزاناً في أبوظبي، و260 في الشارقة و60 في عجمان. علماً أن الموازين المستخدمة في إمارة أبوظبي قد تم التحقق منها من قبل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وذلك بموجب اتفاقية التخويل والتعاون الموقعة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة للقيام بأعمال الرقابة على أدوات القياس القانونية في إمارة أبوظبي.
وسيتم استكمال المسح لموازين الذهب في كل من إمارة أم القيوين وإمارة الفجيرة وإمارة رأس الخيمة خلال هذا العام علماً أن هذا العدد الذي يتم إنجازه حتى الآن يشكل ما يقارب 10% من الموازين المستخدمة في محلات المجوهرات في الدولة.
تشديد الرقابة
ويأتي تنفيذ المسح في إطار الجهود لتشديد الرقابة على موازين المجوهرات، تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم 31 لعام 2006، والذي يعطي هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس صلاحيات إجراء عمليات التحقق من جميع أدوات القياس والموازين في دولة الإمارات.
وكانت الهيئة قد وقعت أخيراً اتفاقية تعاون مع بلدية دبي يتم بموجبها تخويل مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي للقيام بنشاطات الرقابة على أدوات القياس القانونية والموازين التجارية في إمارة دبي ومن المتوقع أن تبدأ عملية الرقابة على الموازين في محال الذهب خلال الفترة القليلة المقبلة.
تطبيق المعايير
وقال المهندس محمد صالح بدري، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة: أكدت نتائج المسح ضرورة تعزيز آليات التعاون مع الهيئات الحـــــــكومية المحلية لتطبيق معايير المواصفة الإماراتية في هذا المجال، بهدف ضمان دقة نتائج الموازين المستخدمة في محلات الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة.
وأضاف المهندس محمد صالح بدري بقوله: على الرغم من أن الاختلافات التي سجلت كانت طفيفة، إلا أن التفاوت الطفيف له أثر كبير في تجارة الذهب والمعادن النفيسة نظراً لارتفاع أسعارها.
وقال: يتمثل هدف هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في حماية مصالح وحقوق المستهلكين والتجار، ومن ثم، فإننا نجري عمليات تحقق من هذه الموازين بشكلٍ سنوي، وقد بدأنا بالموازين في محلات المجوهرات نظراً لطبيعة وحساسية هذا المنتج. حيث إن الذهب سلعة باهظة الثمن ومن ثم فإن أي خطأ صغير قد يكون له تأثير كبير على المستهلكين.
حملات تفتيشية
وأكد المهندس محمد صالح بدري أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس سوف تقوم اعتباراً من مطلع العام المقبل بحملات للتحقق من الموازين المستخدمة في قطاعات الأعمال الأخرى في البلاد، حيث ستقوم فرق من المهندسين ومفتشي المقاييس القانونيين بزيارة المحلات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عشوائي للتحقق من دقة مقاييس الموازين المستخدمة فيها. وإذا لم تكن متوافقة مع المعايير الفنية، فسيتم ضبطها، وتثبيت علامة التحقق من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والتي تؤكد أنها خضعت للفحص والتحقق، وسوف تكون تلك العلامة هي مرجعية المستهلك لضمان أنه تم التحقق من دقة الموازين المستخدمة في هذا المحل. وسيتم كذلك تفعيل الأجور المترولوجية الخاصة بالتحقق التي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2011 وتشمل أجور التحقق من الموازين.