أكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أن الإمارات احتلت المرتبة الخامسة عالميا في مجال المشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة. كما احتلت الإمارات المرتبة العاشرة في العالم في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا وعمليات الاستثمار التي تدخل في مجال التكنولوجيا وذلك وفقا لتقرير التنافسية الدولية 2011/2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرا.
وكشفت الهيئة في تقرير أصدرته أمس بعنوان تصنيف الإمارات في الدراسات الدولية عن أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الـ19 عالميا في مؤشر استخدام الانترنت لكل 100 نسمة وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي. ولفتت الهيئة إلى أن الإمارات احتلت المرتبة 32 على مستوى العالم في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات الذي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات مؤخرا ويضم 11 مؤشرا في مقياس واحد لتقييم مستوى تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة معينة لتتصدر بذلك بذلك كل دول مجلس التعاون والدول العربية في هذا المؤشر.
ووفقا للتقرير فإن الدولة احتلت المركز الثاني في العالم في سلة الأسعار الفرعية الخاصة بالهاتف الثابت. كما احتلت المركز الثاني في العالم في سلة الأسعار الفرعية الخاصة بالهاتف المتحرك واحتلت المركز الخامس في العالم في مقياس سلة الأسعار الخاصة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
وكانت الإمارات سجلت أعلى نسبة نمو في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بين عامي 2007 و2008 بعد حصولها على المركز الثالث بين جميع الدول التي تمت دراستها في التقرير والبالغ عددها 159 دولة: واحتلت الدولة على الصعيد الدولي وفقا لهذا المؤشر المركز الأول في معدل انتشار الهاتف المتحرك والمركز الأول بالاشتراك مع عدة بلدان أخرى في تغطية شبكة الهاتف المحمول الذي يستند إلى حساب النسبة المئوية للسكان المشمولة بالتغطية والمركز الثاني في نجاح الحكومة في تعزيز تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والمركز الثالث في أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لرؤية الحكومة للمستقبل.
كما احتلت الإمارات المركز الثالث في المشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة والمركز الثالث في مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية والمركز الرابع في استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وفعالية الحكومة والمركز الخامس في تعرفه الهاتف المحمول وهو الأمر الذي يقاس حسب القوة الشرائية للسكان بالدولار والمركز الخامس في تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الوصول إلى الخدمات الأساسية. والمركز الخامس في استيعاب الشركات للتكنولوجيا الحكومية.